داهمت الشرطة التركية مقر قناة "هالك تي في" المعارضة وأوقفت بثها واعتقلت 11 شخصاً

داهمت الشرطة التركية مقر قناة "هالك تي في"، وهي أبرز القنوات التلفزيونية المعارضة في تركيا، مما أدى إلى إيقاف البث واعتقال 11 شخصاً، وفقاً لما أعلنته القناة ومدعون عامون يوم الأربعاء. وقد ندد جعفر ماهر أوغلو، رئيس مجلس إدارة القناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في البلاد، بهذا الإجراء ووصفه في مقطع مصور على منصة "إكس" بأنه "يوم أسود لتركيا، إذ يُصادَر حق الجمهور في الحصول على المعلومات لأسباب سياسية"، مشيراً إلى أن سبعة من أفراد عائلته كانوا من بين المعتقلين.

وأفادت القناة صباح الأربعاء بأن "الشرطة في مبنى هالك تي في. تم تعيين إداري (للوصاية على القناة) وانقطع البث". وقد توقف بث قناة "هالك" الإخبارية المباشر على صفحتها في يوتيوب.

تعد هذه الحادثة أحدث خطوة في حملة أمنية تستهدف وسائل الإعلام المؤيدة للمعارضة، وتأتي بعد أسبوعين من إغلاق السلطات لموقع "تي24" الإخباري وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، بحجة الترويج لمجتمع المثليين. وفي سياق متصل، أصدر المدعون العامون بياناً لوسائل إعلام تركية يفيد بإصدار مذكرات توقيف بحق 17 شخصاً، تم اعتقال 11 منهم، في إطار تحقيق يتعلق برئيس مجلس إدارة قناة "هالك" بشبهة التورط في قضايا "رشوة" و"التلاعب بالمناقصات" و"غسل الأموال". وأوضح البيان أن شركات يملك ماهر أوغلو حصصاً فيها أو يتولى إدارتها قد صودرت، وأن السلطات عينت وصياً حكومياً لإدارتها.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أربعة من الأشخاص الستة الآخرين المشمولين بمذكرة التوقيف موجودون خارج البلاد، وشخص آخر في مؤسسة إصلاحية، ولا يزال البحث جارياً عن السادس، وفقاً للبيان. وماهر أوغلو ليس من بين الموقوفين إذ يقيم خارج البلاد.

وأفاد صحافيون في القناة في منشورات عديدة فجراً بعدم تمكنهم من دخول المبنى. وكتب أونور دالار على منصة "إكس": "لقد أغلقت الشرطة مدخل مبنانا. هذا هو الوضع... لم يعد هناك ما يُقال". وردد زميل له تلك العبارات. وكتبت غمزة ألتوناي: "تخضع إدارة قناة هالك الآن لسيطرة وصي قضائي، وقد ضُبطت أنظمة البث. قناتنا محاصرة حرفياً. ما زلت غير قادرة على دخول المؤسسة التي عملت فيها لخمس سنوات، ولا أحد منا يستطيع الدخول. لم تغادر الشرطة المبنى".

جاء هذا الإجراء قبل ساعات من بدء مرافعات الدفاع في قضية فساد بحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، ونحو 400 متهم آخرين. وأثارت الخطوة الأخيرة ردود أفعال غاضبة من حزب "يني" المعارض الرئيسي ونقابة الصحافة التركية. وقالت النقابة عبر "إكس" إن "تجاوز القانون الذي تستخدمه السلطات السياسية للتغلب على كل مشكلة، ضرب حرية الصحافة مرة أخرى اليوم... لا نقبل بهذا الاستبداد!".