شورى الدولة يؤيد غرامات بملايين الدولارات بحق وزراء اتصالات سابقين ويرفض طلبات وقف التنفيذ

في تطور قضائي لافت، رفض مجلس شورى الدولة طلبات وقف تنفيذ الغرامات الباهظة المفروضة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، والتي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. هذا القرار يعني أن الغرامات الصادرة عن ديوان المحاسبة تظل سارية المفعول وقابلة للتنفيذ حتى صدور الأحكام النهائية في الطعون الأصلية المقدمة من الوزراء المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام استكمال إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزينة العامة. وكانت الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة، برئاسة عبد الرضا ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني، قد أصدرت في 25 تشرين الثاني 2025 حكماً قضائياً اعتبر سابقة، قضى بتغريم وزراء سابقين على خلفية ملفات تتعلق باستئجار وشراء مبانٍ، منها مبنيا قصابيان والباشورة، وما نسب لتلك العمليات من هدر للمال العام ومخالفات في إدارة الصفقات.

وبحسب الأحكام الصادرة، تراوحت الغرامات المفروضة على الوزراء المعنيين بناءً على مسؤولية كل منهم ومدى توافر سوء النية، وشملت:

• نقولا الصحناوي: 8.7 ملايين دولار.
• جمال الجراح: 11.3 مليون دولار.
• محمد شقير: 11.3 مليون دولار.
• جوني القرم: 4.9 ملايين دولار.
• طلال حواط: غرامة مع وقف التنفيذ.

عقب صدور قرارات ديوان المحاسبة، تقدم الوزراء المعنيون بطعون أمام مجلس شورى الدولة لإبطالها، إلى جانب طلبات لوقف تنفيذها. إلا أن المجلس رد هذه الطلبات، مؤكداً سريان قرارات الديوان. وقد جاءت مطالعة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة متوافقة مع قرار الغرفة الناظرة في طلبات وقف التنفيذ.

تبقى الأنظار الآن متجهة نحو الأحكام النهائية في الطعون الأصلية، والتي ستحدد مصير الاعتراضات المقدمة على قرارات ديوان المحاسبة، بينما يستمر سريان هذه القرارات حتى صدور ما يغير وضعها القانوني.