الصندوق الكويتي يعود لدعم سوريا: مليار دولار تمويل منذ 1969 وبداية جديدة لإعادة الإعمار

على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أحد أقدم صناديق التنمية العربية، عن استعداده لاستئناف التعاون الإنمائي مع سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. يأتي هذا الإعلان في مؤشر على بدء تحرك مؤسسات تمويل عربية باتجاه إعادة الإعمار في سوريا، بعد سنوات من تجميد التعاون المؤسسي.

وأكد رشيد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة، في كلمة له خلال اجتماع الطاولة المستديرة لشركاء إعادة الإعمار في سوريا الذي نظّمه البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك، أن هذا الاستئناف يأتي وفقاً لتوجيهات الكويت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.

وتُعد عودة صندوق تنموي عربي بحجم الصندوق الكويتي إلى سوريا ليست مجرد خطوة رمزية، بل مؤشر عملي على بدء تحرك مؤسسات تمويل عربية باتجاه مشاريع إعادة الإعمار. وأشار البدر إلى أن الصندوق قدّم على مدى أكثر من أربعة عقود 28 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 330 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار)، ساهمت في تمويل مشاريع في قطاعات حيوية كالطاقة والمياه والطرق والاتصالات والري وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون بين الصندوق وسوريا تعود إلى عام 1969.

وأضاف البدر أن الكويت قدّمت خلال سنوات الأزمة السورية، عبر الصندوق، منحاً تجاوزت قيمتها 375 مليون دولار لدعم المتضررين داخل سوريا وفي الدول المجاورة المستضيفة للاجئين، وذلك بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني. وشمل ذلك اتفاقيات منح وُقّعت مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيين لدعم "صندوق سوريا الإنساني".

وذكر البدر أن الصندوق أجرى مؤخراً مباحثات مع الجهات السورية المعنية بشأن استئناف التعاون المؤسسي، تضمنت مقترحاً بتشكيل فريق فني وقانوني ومالي مشترك لمراجعة المشاريع التي سبق للصندوق تمويلها، إضافة إلى دراسة فرص التعاون في مشاريع إنمائية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي وقّع مذكرة تفاهم منفصلة مع صندوق الاستثمار التركي (تركيك) لتنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات.