إيران تواصل بيع نفطها رغم الحصار الأمريكي: كيف تتجاوز طهران العقوبات؟

على الرغم من توقف صادرات إيران البحرية الجديدة، لا تزال شحنات نفطها تُباع وتدرّ عائدات. يتساءل المقال عن كيفية تجاوز طهران للحصار الأمريكي، والدور الذي يلعبه «أسطول الظل» في هذه المعادلة.

تظهر بيانات تتبع الناقلات أن صفر برميل من النفط الإيراني يغادر الموانئ بحراً، لكن إيران تواصل بيع شحنات نفطية وتحقق منها عائدات. فكيف تنجح أميركا في وقف الصادرات البحرية الإيرانية، دون أن تتمكن من تجفيف جميع مصادرها المالية؟ وأين تمر الشحنات التي تصل إلى الأسواق رغم الحصار البحري؟

في 27 أيلول/سبتمبر، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نفاد شحنات النفط الإيراني المتاحة للبيع خلال أسبوعين. لكن بعد مرور 18 يوماً، لا تزال طهران تحقق عائدات من تسويق شحنات نفطية، رغم الحصار الأمريكي والضغوط الاقتصادية المتصاعدة. وفي مواجهة هذه الضغوط، اتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات لاحتواء اضطرابات سوق الصرف، إذ أطلق البنك المركزي أواخر أيلول/سبتمبر برنامجاً لطرح ما يصل إلى ملياري دولار عبر المصارف الحكومية، في محاولة لدعم الريال والحد من تدهوره. وفي موازاة ذلك، تتداول أوساط اقتصادية إيرانية معلومات غير رسمية عن تحصيل عائدات نفطية تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب توافر مخزونات من السلع الأساسية تكفي لتلبية احتياجات البلاد حتى العام المقبل.

كيف يتجنب الاقتصاد الانهيار؟

يرفض محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ووزير الاقتصاد سيد علي مدني زاده التوقعات الأمريكية بانهيار الاقتصاد، ويؤكدان قدرة البلاد على مواجهة الضغوط. ويستند هذا الموقف إلى عوامل اقتصادية تراكمت خلال نحو عقدين من العقوبات، أبرزها تطوير شبكات تجارية ومالية بديلة، واكتساب الشركات الإيرانية خبرة في الالتفاف على القيود المفروضة على التعاملات الدولية وتأمين السلع الأساسية. كذلك يمنح تنوع القاعدة الإنتاجية إيران قدرة نسبية على تحمل الصدمات، من الصناعات الثقيلة كالصلب والبتروكيماويات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الإنتاج الزراعي المحلي الذي يخفف الاعتماد على الاستيراد. ويشكل امتلاك موارد واسعة من الطاقة عاملاً إضافياً في مواجهة الحصار، رغم الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت خلال الحرب، ولا سيما في قطاع البتروكيماويات. وقد تمكنت منشآت إنتاجية من استعادة جزء من قدراتها التشغيلية خلال الأشهر الأخيرة. وتبرز بورصة طهران أيضاً بين المؤشرات التي يستشهد بها المدافعون عن قدرة الاقتصاد على الصمود، في ظل المكاسب التي سجلتها سوق الأسهم خلال العام الحالي. لكن هذه العوامل لا تلغي خطورة الوضع الاقتصادي. فقد بلغ التضخم السنوي 73.6% في أيلول/سبتمبر، وفق مركز الإحصاء الإيراني، فيما فقد الريال نحو 35% من قيمته مقابل الدولار منذ تموز/يوليو، بحسب بيانات أسعار الصرف. وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، حتى مع عدم تحقق الانهيار السريع الذي توقعه بيسنت. ويظل تأمين العملات الأجنبية أحد التحديات الرئيسية أمام الحكومة الإيرانية.

سيدة ترفع شارة النصر أثناء تجولها في سوق أمين السلطان التقليدية بالعاصمة الإيرانية طهران في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026. (أ ب)

أين يذهب النفط الإيراني؟

تكمن العقدة الأساسية في قدرة الولايات المتحدة على منع صادرات جديدة من مغادرة الموانئ الإيرانية، مقابل استمرار تسويق شحنات موجودة أصلاً خارج نطاق الحصار. فبحسب بيانات شركة