نائب لبناني: "حزب الله" تحول إلى مقاولة إيرانية تورط لبنان وتتجاهل قرارات الدولة

في رد لافت على تصريح النائب حسن فضل الله الذي طالب باسترجاع متفجرات مصادرة على طريق ضهر البيدر، أكد النائب أحمد الخير أن ما يسميه البعض "مقاومة" هو في حقيقته "مقاولة إيرانية للخراب". واتهم الخير النائب فضل الله بالعيش في "حالة إنكار قاتلة" تجاه المتغيرات في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن "لا أحد في لبنان يصدق كذبة المقاومة"، حتى من كانوا حلفاء الحزب.

وأضاف الخير في تصريح لـ"النهار" أن معضلة "حزب الله" تكمن في رفضه الاعتراف بحقيقته التي أصبحت واضحة للجميع منذ تحرير الجنوب عام 2000، وتحديداً بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005. وأوضح أن الحزب أصبح "مقاولة إيرانية لا وظيفة لها سوى توريط لبنان واللبنانيين في أجندات إيرانية، لم تجلب لبلدنا إلا الدمار والخراب والدماء"، مستشهداً بحرب تموز 2006 وحرب إسناد إيران الأخيرة.

وتساءل الخير عن كيفية ادعاء النائب فضل الله بأن سلاح الحزب موجه حصراً ضد العدو الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا الادعاء يتحدى قرارات الدولة وسلطتها. وذكّر بأن عناصر الحزب متهمون من المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، متسائلاً عما إذا كان سلاح المقاومة موجهاً ضد إسرائيل في تلك القضية. كما استعرض أحداث 7 أيار، ومشاركة الحزب في جرائم النظام السوري، وتهديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن هذه الأمثلة تكشف زيف ادعاءات الحزب.

وشدد الخير على أن "حزب الله" يجب أن يدرك أن حقيقته أصبحت مكشوفة، وأن زمن فرض منطق الترهيب على الدولة قد ولّى. وأكد أن الجيش والأجهزة الأمنية لا تأخذ توجيهاتها من الحزب، وأنها تنفذ قرارات الدولة، خصوصاً قرار حصر السلاح.

من جهته، أوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك لـ"النهار" أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 2 آذار 2026 حظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، وأكد أن قرار الحرب والسلم يعود حصراً للدولة اللبنانية. وأشار إلى أن استناداً إلى هذا القرار، فإن كل العمليات العسكرية للحزب أصبحت محظورة وملاحقة قانوناً. وأضاف أنه إذا ثبت أن المتفجرات المصادرة في ضهر البيدر تابعة للحزب، فإن ذلك يحمّل الحزب وقيادته المسؤولية ويفرض على القضاء التحرك للملاحقة القانونية.