عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز التوقعات ليصل إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن عجز الميزانية للسنة المالية 2026 قد ارتفع بمقدار 217 مليار دولار ليصل إلى 1.99 تريليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى استرداد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار. ويُعد هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.

وتأتي هذه الأرقام للسنة المنتهية في 30 سبتمبر، وهي أول سنة مالية كاملة في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مقارنة بعجز بلغ 1.78 تريليون دولار في السنة المالية 2025. ويُعتبر هذا العجز الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.

وسجل إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2026 رقماً قياسياً بلغ 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار (3%) عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. وفي المقابل، سجلت النفقات للسنة المالية 2026 رقماً قياسياً عند 7.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار (6%) عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.

قفزت نفقات خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار (12%). ويأتي هذا البند في الإنفاق في المرتبة الثانية بعد الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. وقد تجاوز إجمالي الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار منذ حوالي شهرين.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في اتساع العجز انخفاض صافي عائدات الرسوم الجمركية بمقدار 22 مليار دولار، وذلك عقب حكم صدر عن المحكمة العليا ألغى جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 11% ليصل إلى نحو 173 مليار دولار.

وقدَّرت وزارة الخزانة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2% للسنة المالية 2026، مقارنة بنسبة 5.8% للسنة المالية 2025. وفي شهر سبتمبر، أعلنت الوزارة عن عجز قدره 27 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 198 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.