الرئيس عون يؤكد لفرنسا: تامبا ستشهد طرح المطالب اللبنانية لوقف التصعيد الإسرائيلي، والتمديد لليونيفيل أولوية قصوى

في قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزف عون، وفداً وزارياً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو. وخلال اللقاء، عبّر الرئيس عون عن تقديره العميق للمواقف الفرنسية التي تعكس "عمق العلاقات المتجذرة بين لبنان وفرنسا عبر التاريخ". كما شكر الرئيس ماكرون على قراره بإعادة الطيران التجاري الفرنسي إلى بيروت، ودعمه لانضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي IMEC"، بالإضافة إلى دوره في إنشاء بعثة أوروبية لتقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات.

وأشار الرئيس عون إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وأعمال الجرف وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مؤكداً أن إسرائيل "لم تلتزم بمندرجات اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية". وأوضح أن استمرار الاحتلال والتوتر "يحول دون تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، تنفيذاً للقرار 1701".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس عون أن الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي في تامبا بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بهدف "وضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي على الطاولة، على أمل تحقيق نتائج تنسجم مع اتفاق الإطار". وأكد رغبة لبنان "في التمديد للقوات الدولية أو استمرارها في مهامها الأمنية خلال العام 2027 المحدد لانسحابها". كما رحب "بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً في الجنوب وتمنع الفراغ ووضع الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة"، وشكر أي جهد فرنسي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن "للوصول إلى صيغة تنسجم مع الرغبة اللبنانية في منع حصول أي فراغ".

على الصعيد الداخلي، أكد الرئيس عون أن "الجيش والقوى الأمنية الأخرى ينفذون قرارات الحكومة بشأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، وتتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه في تطبيق القوانين وقرارات السلطة السياسية". ودعا إلى "تقوية الجيش وتجهيزه بالعتاد اللازم لتمكينه من تنفيذ المهام الموكلة إليه"، متمنياً "انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي قريباً، خصوصاً بعد الأجواء الإيجابية للمؤتمر التحضيري في باريس الشهر الماضي". ولفت إلى استمرار العمل "لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب"، مؤكداً أن "لبنان شريك استراتيجي طبيعي للدول الأوروبية، لأن أمنه واستقراره من أمن هذه الدول واستقرارها".

من جانبه، نقل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحيات الرئيس ماكرون "وتأكيده وقوف فرنسا إلى جانب لبنان واستمرارها في تقديم الدعم له في المجالات كافة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين". وأكد بارو أن "دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقراره وأمنه ثابت، وهي ملتزمة بالعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 حزيران/يونيو 2026 وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701". وشدد على "ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان ومساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة"، مؤكداً استعداد بلاده "للاضطلاع بدورها كاملاً في هذا الإطار"، مع "أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بالبلاد"، واستعداد فرنسا "لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان".