الرئيس عون يؤكد لفرنسا: تامبا ستشهد طرح المطالب اللبنانية لوقف التصعيد الإسرائيلي والتمديد لليونيفيل أولوية


هذا الخبر بعنوان "عون من بعبدا: تامبا ستضع المطالب اللبنانية على الطاولة... والتمديد لليونيفيل أولوية" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في لقاء هام في قصر بعبدا، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزف عون، أن المواقف الفرنسية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا. جاء ذلك خلال استقباله وفداً وزارياً فرنسياً رفيع المستوى برئاسة وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو.
وأعرب عون عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قراره بإعادة تسيير الرحلات التجارية الفرنسية إلى بيروت، ودعمه لانضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى مبادرة الممر الاقتصادي الأوروبي (IMEC)، بالإضافة إلى دوره في إنشاء بعثة أوروبية لتقديم المشورة والدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس عون إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، بما في ذلك أعمال الجرف وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مؤكداً عدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية. وأوضح أن استمرار الاحتلال والتوتر يحول دون تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، تنفيذاً للقرار 1701.
وأعلن عون أن الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي في تامبا بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بهدف طرح المطالب اللبنانية لوقف التصعيد الإسرائيلي، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج تتماشى مع اتفاق الإطار. وأكد رغبة لبنان في التمديد للقوات الدولية أو استمرار مهامها الأمنية خلال العام 2027، وهو العام المحدد لانسحابها. كما رحب بأي صيغة تضمن وجوداً دولياً في الجنوب وتمنع حدوث فراغ أمني، وتضع الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، مقدراً أي جهد فرنسي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوصول إلى صيغة تلبي الرغبة اللبنانية في منع أي فراغ.
على الصعيد الداخلي، أكد عون أن الجيش والقوى الأمنية ينفذون قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، وأن المخالفين يحالون إلى القضاء. ودعا إلى تقوية الجيش وتجهيزه بالعتاد اللازم، متمنياً انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي قريباً، خاصة بعد الأجواء الإيجابية للمؤتمر التحضيري في باريس الشهر الماضي. ولفت إلى استمرار العمل لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكداً أن لبنان شريك استراتيجي طبيعي للدول الأوروبية.
من جانبه، نقل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحيات الرئيس ماكرون وتأكيد فرنسا وقوفها إلى جانب لبنان واستمرار دعمها في كافة المجالات بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. وأكد بارو ثبات دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقراره وأمنه، والتزامها بالعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وشدد على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان ومساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وتفادي نشوء فراغ أمني قد تكون له عواقب وخيمة. وأكد استعداد فرنسا للاضطلاع بدورها كاملاً في هذا الإطار، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة لنهوض البلاد، واستعداد فرنسا لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة