إعادة هيكلة الجيش السوري: بناء مؤسسة وطنية أم ترسيخ لسطوة المركز؟

تشهد سوريا مرحلة حرجة تتطلب موازنة دقيقة بين إرساء دعائم دولة مستقرة وتوحيد السلاح وسط تباين الفصائل وجهات القيادة. يعمل الرئيس أحمد الشرع على إعادة صياغة القوات المسلحة للحيلولة دون احتفاظ أي فصيل، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية قسد، بقيادة مستقلة بمعزل عن الدولة.

ولا تقتصر هذه العملية على تبديل المسميات أو منح القتلي رتباً رسمية، بل تمتد لتشمل نقل مقدرات القوة من مرتبات وتعيينات وذخائر وتدريب وانتشار إلى مظلة وزارة الدفاع. ونتيجة لذلك، يفقد قادة الفصائل تدريجياً هيئتهم على إدارة تشكيلات خاصة، لتستمد مواقعهم مرجعيتها من الدولة وليس من الولاءات الشخصية للمقاتلين.

عمدت حكومة الرئيس الشرع في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد إلى تبني نهج مرحلي فرضه الواقع الأمني المأزوم، حيث استيعاب فصائل المعارضة ضمن وزارة الدفاع مع منح قادتها رتباً ومناصب وإدماج مقاتليها بفرق وألوية حديثة. وقد أسهم ذلك في حصر السلاح رسمياً دون الدخول في صدام مباشر مع التشكيلات المختلفة، إلا أن المرحلة الأولى حافظت على جزء من البنية الفصائلية تحت الأغطية الرسمية.

وتسعى عملية الهيكلة الجارية لتجاوز هذا القالب الشكلي، حيث تشير التقارير إلى تأسيس خمسة أو ستة فيالق وإعادة ترتيب بعض الفرق، إلى جانب إبعاد القادة السابقين عن الوحدات المرتبطة بنفوذهم الشخصي.

وفيما يخص قوات سوريا الديمقراطية قسد، فتعتبر الحالة الأكثر تعقيداً لامتلاكها قيادة وأجهزة أمنية ومؤسسات إدارية وقاعدة شعبية في الشمال الشرقي، وقد دخلت مسار الدمج عبر تسوية سياسية مدعومة أمريكياً ومقبولة تركياً بضوابط محددة تبلورت عبر اتفاق مارس/آذار 2025 وتفاهمات يناير/خانوني الثاني 2026.

ولا تجري هذه التحولات في معزل عن التأثيرات الخارجية، فتركيا تحتفظ بنفوذ أمني في الشمال تجاه الفصائل التابعة للجيش الوطني، بينما تؤدي الولايات المتحدة دوراً في دمج قسد مع التركيز على مكافحة تنظيم داعش، في حين تواجه الجهود عقبات جراء الضربات الإسرائيلية التي تستهدف القدرات العسكرية في الجنوب السوري.

ويؤكد الخبراء أن تفكيك الفصائلية ونجاح إعادة البناء يشترطان إقران الهيكلة بعقيدة وطنية ومعايير مهنية دقيقة، بحيث يتحول المقاتلون إلى أفراد محكومين بالقانون وتصبح المؤسسة العسكرية درعاً لحماية الدولة والمواطنين.