غورغييفا تبدي تفاؤلاً باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي وتؤكد دعم العراق

حذّرت لجنة صندوق النقد الدولي من أن صمود الاقتصاد العالمي ليس مضموناً مع تآكل هوامش الأمان. في الأثناء، طلب العراق برنامجاً تمويلياً من الصندوق، فيما أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ثقتها في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية.

خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي عقدت في بانكوك، أعربت غورغييفا عن ثقتها في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الصندوق والحكومة اللبنانية، لكنها لم تقدم تفاصيل حول مدى التقدم في المباحثات أو نظرة الصندوق لمدى استجابة بيروت لمتطلبات الحصول على برنامج تمويلي. كما لم تحدد غورغييفا إطاراً زمنياً للتوصل إلى الاتفاق الذي تحتاجه لبنان لدعم استقرارها المالي وتشجيع المانحين الآخرين.

في المقابل، كانت مديرة الصندوق أكثر وضوحاً بشأن طلب العراق للحصول على التمويل، حيث صرحت بأن الصندوق سيدعم بغداد مالياً إلى جانب تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية.

على صعيد الاقتصاد العالمي، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاستثمارات التي نفذتها المملكة خففت تداعيات صدمة الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الصدمة كانت ستكون أشد وطأة لولاها. وحذّر من أن ارتفاع الدين العام وعوائد السندات السيادية يرفعان المخاطر على الاستقرار المالي العالمي. جاءت تصريحات الجدعان، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي للجنة في بانكوك عقب اجتماعها الـ54.

أوضح الجدعان أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات عميقة رغم مرونته في مواجهة الصدمات. وأشار إلى أن معظم دول الخليج أجرت إصلاحات هيكلية وبنت مصدّات مالية، مما عزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن دولاً في الشرق الأوسط واجهت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وهي تتمتع باستعداد اقتصادي.

وبحسب بيان اللجنة، تجاوز الاقتصاد العالمي الصدمة الأخيرة ضمن سلسلة من الصدمات بأداء فاق التوقعات، غير أن استمرار هذا الصمود ليس مضموناً مع تراجع هوامش الأمان. حدد البيان أبرز المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية، من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية واضطراب مسارات التجارة، إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة المكررة، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء. كما نبّهت اللجنة إلى أن ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المؤثرة عالمياً، بالتزامن مع زيادة الدين العام واحتياجات إعادة التمويل، قد يفاقم مواطن الضعف المالية والاقتصادية.

لمواجهة ذلك، دعت اللجنة إلى منح الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الانضباط المالي عبر أطر متوسطة الأجل تحمي الفئات الهشة والاستثمارات ذات الأولوية، مشددة على استقلال البنوك المركزية والحفاظ على استقرار الأسعار.

على صعيد التقنية، رأت اللجنة أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يرفع الإنتاجية ويعزز الاستثمار والتجارة، رغم أن آثاره لا تزال غير مؤكدة وتنطوي على مخاطر.

ودعت اللجنة إلى الإسراع في استكمال الموافقات المحلية لزيادة حصص الدول الأعضاء وفق المراجعة العامة الـ16. تقرر تمديد رئاسة الجدعان للجنة عاماً إضافياً، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في نيسان/أبريل 2027 في العاصمة الأميركية واشنطن.