مجلس خبراء القيادة الإيراني يطالب بتطبيق صارم لقانون الحجاب ومواجهة "تطبيع" خلعه

في بيان له، طالب مجلس خبراء القيادة الإيراني بمواجهة ما وصفه بـ"تطبيع عدم ارتداء الحجاب"، مشدداً على ضرورة "إبلاغ القانون وتنفيذه بحزم" في هذا الشأن. تأتي هذه المطالبات في ظل استمرار ظهور نساء دون الحجاب الإجباري في الأماكن العامة، وهو ما أشارت إليه وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير لها بتاريخ 16 أيلول الماضي، حيث ذكرت تراجعاً في تطبيق بعض قيود اللباس خلال السنوات الأخيرة، وربطت هذا التغيير جزئياً بتداعيات الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في أيلول 2022.

وصف مجلس الخبراء، في جزء مستقل من بيانه، الالتزام بالحجاب بأنه "واجب شرعي" و"مسؤولية قانونية"، داعياً المسؤولين الثقافيين والتنفيذيين إلى وضع خطة شاملة ومستمرة لمواجهة ما وصفها بـ"تيارات تسعى إلى تطبيع انعدام العفة وإضعاف الأسرة". وأكد البيان على أن "الحجاب يجب ألا يتحول إلى قضية موسمية"، وأن التعامل معه يجب أن يتم بالتوازي مع التربية الدينية والثقافة العامة وتنفيذ القانون. إلى جانب المطالبة بالتنفيذ الحازم للقانون، أشار المجلس إلى "الحكمة والعقلانية والإقناع" والعمل الثقافي كأساليب للتعامل مع القضية.

وشدد البيان على "إبلاغ" القانون المعروف باسم "العفاف والحجاب"، رغم الخلافات السابقة بين مسؤولي النظام حول هذه المسألة. وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 25 أيار 2025 أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت خطياً عدم إبلاغ القانون في الوقت الحالي. وفي الأسابيع الأخيرة، شدد مسؤولون قضائيون أيضاً على تنفيذ قواعد الحجاب، حيث أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، علي كاظمي، في 7 تشرين الأول الحالي أن المدعي العام للبلاد خاطب الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الداخلية، لمطالبتها بتنفيذ مهامها المتعلقة بالحجاب.