انقسام حاد يعطل اجتماعات المجلس الشرعي الأعلى في لبنان.. ودعوات للاستعانة بالسعودية ومصر

تعثر انعقاد الاجتماع الشهري للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، المقرر في الثالث من الشهر الجاري، بسبب استمرار الخلافات والانقسامات العميقة بين أعضائه حول بقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منصبه. ينقسم الأعضاء بين مؤيد لتمديد ولايته حتى نيسان 2029، وآخرين يطالبون باستقالته وإجراء انتخابات جديدة، والالتزام بما خلصت إليه هيئة شورى الدولة.

وفي سياق متصل، لم تنجح مشاورات رؤساء الحكومات السابقين، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الذين اجتمعوا مؤخراً، في إيجاد حل للأزمة القائمة في دار الفتوى، أو في تفعيل مؤسساتها في بيروت والمناطق. ولم يتمكن هؤلاء، بالتعاون مع أركان الطائفة السنية، من بلورة مخرج للأزمة التي أثرت سلباً على علاقات دار الفتوى مع المفتين في المناطق. وقد برزت أسماء تطمح لتولي منصب المفتي خلفاً لدريان، الذي تلقى دعماً غير مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد أن منصب مفتي الجمهورية يمثل جميع المسلمين واللبنانيين.

ونقل عن أحد رؤساء الحكومات السابقين قوله إن "المعطيات المطروحة في دار الفتوى غير قابلة لاجتراح مخرج حتى الآن". ودعا إلى الاستعانة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نظراً لتأثيرهما، مع التأكيد على أن منصب مفتي الجمهورية يخص الطائفة السنية في لبنان أولاً.