انقسام حاد يعطل اجتماعات المجلس الشرعي الأعلى ودار الفتوى في لبنان

تعثر انعقاد الاجتماع الشهري للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الذي كان مقرراً في الثالث من الشهر الجاري، بسبب استمرار الخلافات والانقسامات العميقة بين أعضائه حول مستقبل مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان. ينقسم الأعضاء بين مؤيد لاستمرار ولايته الممددة حتى نيسان 2029، وآخرين يدعون إلى استقالته وإجراء انتخابات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما توصلت إليه خلاصة مجلس شورى الدولة.

في غضون ذلك، لم تسفر المشاورات التي أجراها رؤساء الحكومات السابقون، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عن حل للأزمة القائمة في دار الفتوى. لم يتمكن هؤلاء، بالتعاون مع أركان الطائفة السنية، من بلورة مخرج للأزمة التي أثرت سلباً على العلاقة مع المفتين في المناطق. وقد برزت أسماء تطمح لتولي منصب مفتي الجمهورية خلفاً لدريان، الذي تلقى دعماً غير مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد أن منصب مفتي الجمهورية يمثل جميع المسلمين واللبنانيين.

ونقل عن أحد رؤساء الحكومات السابقين قوله إن المعطيات الحالية في دار الفتوى لا تسمح بإيجاد حل، داعياً إلى الاستعانة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نظراً لتأثيرهما، مع التأكيد على أن منصب مفتي الجمهورية يخص الطائفة السنية في لبنان أولاً.