حملة مكافحة الفساد في العراق تتوسع وتطال نواباً وشخصيات نافذة لاستعادة الأموال المنهوبة

تتسع حملة مكافحة الفساد في العراق لتقترب من مستويات سياسية ونيابية أكثر حساسية، بعدما انتقلت من توقيف مسؤولين والتحقيق في ملفات مالية إلى رفع الحصانة عن نواب وتنفيذ أوامر قبض وملاحقة متهمين، بالتوازي مع ضبط عشرات ملايين الدولارات ومليارات الدنانير وعقارات وذهب مرتبطة بالقضايا المفتوحة.

ويضع هذا التوسع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام معركة مزدوجة تتمثل في الوصول إلى المتهمين مهما بلغت مواقعهم ونفوذهم، واستعادة الأموال والأصول التي خرجت من خزينة الدولة. ويصر الزيدي على أن الحملة لن تتوقف عند حدود سياسية أو حزبية، فيما تتحدث مصادر سياسية عن ضغوط ومحاولات لرسم خطوط حمراء أمام بعض الملفات.

وبدأت المرحلة الأوسع من الحملة في 28 حزيران/يونيو 2026 عبر عملية عُرفت باسم صولة الفجر، واستهدفت نواباً ومسؤولين متهمين بملفات فساد مالي وإداري. وجاءت العملية بعد أشهر من التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، حيث كشفت التحقيقات تورط أعضاء في مجلس النواب باستغلال موارد الدولة، ما أدى إلى رفع الحصانة عنهم وملاحقتهم.

وفي 6 تموز/يونيو، أعلن القضاء ارتفاع إجمالي الأموال المضبوطة في قضية الجميلي إلى نحو 121 مليون دولار، إضافة إلى عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية، بينما يستمر تعقب الأموال والأصول المخبأة.

ولا تقف الحملة عند الملاحقة الجنائية، بل تمتد لاسترداد الأموال فعلياً، وهو ما أكده تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، الذي أشار إلى وجود فجوة بين المساءلة الجنائية والاسترداد الفعلي للأموال العامة، مما يجعل نجاح الحملة مرتبطاً بحجم الأصول المعادة للخزينة.

من جانبه، أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أحمد الشرماني أن الحملة مستمرة وستطاول شخصيات بارزة ونافذة بعد استكمال الإجراءات القانونية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حساسية مع انتقال التحقيقات إلى ملفات شخصيات تمتلك نفوذاً سياسياً ومواقع متقدمة.