سوريا والبنك الدولي يتفقان على صندوق جديد لتمويل التعافي وإعادة الإعمار

اتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين بهدف تمويل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. يهدف الصندوق، الذي يحمل اسم "الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا" ويُعرف اختصاراً بـ"ستارت"، إلى تقديم قروض ميسرة وضمانات للمستثمرين، سعياً لجمع الدعم الدولي تحت مظلة واحدة واستقطاب رأس المال الخاص. يتولى البنك الدولي إدارة الصندوق بالتعاون مع المانحين ومؤسسات التنمية وشركائها، مع احتفاظ الدولة السورية بحق تحديد أولويات الإنفاق.

الصندوق الائتماني متعدد المانحين هو آلية مالية تودع فيه دول ومؤسسات متعددة أموالها، وتتولى جهة واحدة إدارته وفق أهداف متفق عليها. لا يقتصر دور الصندوق على تقديم التمويل المالي، بل يمتد ليشمل تقديم الخبرة الفنية وتأهيل المؤسسات. تكمن أهمية هذه الخطوة في توفير قناة منسقة للمانحين تديرها مؤسسة دولية، ومنح المستثمرين أداة لتخفيف مخاطر الاستثمار في السوق السورية عبر ضمانات الاستثمار.

وفقاً لبيان وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سيساهم الصندوق في حشد الدعم الدولي وتنسيق المساعدات والتمويل، مما يدعم تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية. تعتمد آلية عمل الصندوق على أربع أدوات رئيسية: التمويل الميسر (قروض بشروط ميسرة)، ضمانات الاستثمار (تعهدات لحماية المستثمر من الخسائر المحتملة)، الدعم الفني (تقديم الخبرات والمشورة المتخصصة)، وبناء القدرات (تدريب المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة العاملين).

وصفت الوزارة الصندوق بأنه أداة مهمة لدعم جهود الدولة السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع تمويل وجذب الاستثمارات الخاصة. عُرضت أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلندية بانكوك. تشير صيغة "آليات العمل المقترحة" إلى أن قواعد التشغيل لا تزال قيد التطوير، مما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة الصندوق على استقطاب المانحين وتحويل أهدافه إلى مشاريع ملموسة.