موظفو الإدارة العامة يواصلون الإضراب ويجددون مطالبهم بإقرار سلسلة رواتب عادلة

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإقفال القسري يوم الجمعة، مؤكدةً أن هذا الإجراء سيستمر حتى إقرار سلسلة رتب ورواتب موحدة وعادلة. وأبقت الرابطة أبواب الحوار مفتوحة أمام أي مبادرة جادة تهدف إلى تحقيق الإنصاف والمصلحة العامة.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل الانهيار المستمر في قيمة رواتبهم وأجورهم، والتي أصبحت غير كافية لتأمين أبسط مقومات العيش الكريم في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وسياسة الوعود والتسويف. واستنكرت الرابطة بشدة تجاهل الحكومة لمطالب موظفيها المشروعة، رغم مسؤوليتها كصاحب عمل عن إنصافهم وتأمين حقوقهم.

وجددت الرابطة التأكيد على مطالبها الأساسية، وتشمل إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة وموحدة تصحح الرواتب والأجور بما يتناسب مع الانهيار النقدي وارتفاع تكاليف المعيشة. كما تطالب بإقرار بدل نقل عادل يواكب أسعار المحروقات، وتحسين التقديمات الاجتماعية، خاصة المنح المدرسية، لضمان حقوق الموظفين وعائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الرابطة إلى دعم تعاونية موظفي الدولة وزيادة التقديمات المتعلقة بالمنح المدرسية والاستشفاء.

في المقابل، أكدت الرابطة أنها ستبذل قصارى جهدها وستسخر إمكاناتها للمساهمة في تحقيق المطالب وإيجاد حلول عملية ومستدامة تصون حقوق الموظفين وتخدم الصالح العام. وهذا لا يعني التراجع عن المطالب المشروعة أو القبول باستمرار المماطلة.

يُذكر أن الرابطة بدأت الإقفال القسري يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر، احتجاجاً على عدم تلبية مطالب موظفي الإدارة العامة.