البنك المركزي السوري يشدد الرقابة ويلاحق المخالفين في سوق الصرافة والحوالات

أعلن مصرف سوريا المركزي عن انطلاق المرحلة الثانية من حملته لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت توجيه إنذارات للمخالفين.

وأوضح المصرف في بيان له أن الجولات الرقابية كشفت عن استمرار بعض الأشخاص في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تسوية أوضاعهم القانونية، رغم الإنذارات التي تلقوها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخالفين، بما في ذلك توقيفهم وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، بالإضافة إلى التحفظ على المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم بغرض استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وأشار المصرف إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة تمهيداً لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص. وأكد مصرف سوريا المركزي على مواصلة الإجراءات الرقابية والتنفيذية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف تنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية وملاحقة كل من يمارس هذه الأنشطة دون ترخيص قانوني.

ودعا المصرف جميع العاملين في هذا القطاع إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط المعمول بها، والامتناع عن أي ممارسات غير مرخصة، محذراً من المساءلة القانونية والعقوبات المترتبة على مخالفة القوانين.

يُذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري عن توجيه 755 إنذاراً لمحال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية مشتركة مع وزارة الداخلية في عدة محافظات بهدف ضبط المخالفات.