المحكمة العليا الأميركية تقضي برفض طعن المتهم الرئيسي في هجمات 11 سبتمبر

رفضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين، طعناً تقدم به المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر/أيلول، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المتهمين، سعياً لإعادة العمل باتفاقات إقرار بالذنب كانت قد أُلغيت بعد إقرارها في عام 2024. وكان محمد، إلى جانب وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي، قد أبرموا اتفاقات ما قبل المحاكمة في عام 2024 لتجنب عقوبة الإعدام، وذلك خلال إدارة الرئيس جو بايدن.

بعد تعرض هذه الاتفاقات لانتقادات من بعض عائلات الضحايا، أمر وزير الدفاع آنذاك، لويد أوستن، بإلغائها، مما أدى إلى نشوب معركة قانونية حول صلاحيته لاتخاذ مثل هذا القرار. وقد قضت محكمة استئناف في العام الماضي بأن أوستن "تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية".

وفي قرار مقتضب وغير موقع، أعلنت المحكمة العليا اليوم أنها لن تقبل الطعن المقدم. ويُعد الثلاثة من بين قلة لا تزال محتجزة في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية سيئة الصيت في كوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في حزيران/يونيو 2028.

يُذكر أن خالد شيخ محمد، المعروف أيضاً باسم "كي إس إم"، كان يُعتبر من أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل إلقاء القبض عليه في باكستان في آذار/مارس 2003. وقد تركزت الكثير من السجالات القانونية في قضايا المتهمين باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر على مسألة إمكانية محاكمتهم بشكل عادل بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).