تسوية سياسية تقود للإفراج عن السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور

قررت السلطات القضائية اللبنانية إخلاء سبيل السفير الفلسطيني السابق في لبنان، أشرف دبور، وذلك ضمن تسوية تقتضي مغادرته لبنان وإنهاء الحملات الإعلامية المتبادلة بين فريقه والفريق الذي يمثله مازن محمود عباس. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التسوية جاءت بتوجيه من مرجعية سياسية لبنانية.

ومن المتوقع أن ترافق القوى الأمنية دبور إلى مطار رفيق الحريري الدولي للسفر إلى بلغاريا، منهيةً بذلك فصلاً قضائياً تضمن توقيفه وتحقيقات معه. ويؤكد مصدر مقرب من دبور أن الاتفاق المبرم لا يتضمن أي تسويات مالية.

وقد أسهمت عدة عوامل في الإفراج عنه، أبرزها الموقف الحاسم لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم تصعيد الأمور، والموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي استفسر عن الأسس القانونية لتوقيف دبور. كما كان هناك تخوف فلسطيني ولبناني من أن يؤدي تسليم دبور للسلطة الفلسطينية إلى سابقة قانونية قد تثير إشكاليات مستقبلية وتدفع السلطة لطلب توقيف المزيد من الفلسطينيين.

لعبت قيادات فتحاوية دوراً مهماً في احتواء الملف الذي بدأ يؤثر على الوضع الداخلي لحركة فتح، حيث تم الكشف عن رسائل عديدة وجهتها قيادات في الحركة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتدخل ومنع تفاقم الأزمة. ولا يمكن إغفال الحيثية التنظيمية للسفير الفلسطيني السابق أشرف دبور داخل حركة فتح، والتي تستند إلى فترة خدمته الطويلة كسفير، مما سمح له ببناء شبكة علاقات واسعة داخل الحركة. كما يستند دبور إلى روابط قوية مع أبناء مخيم تل الزعتر، والقيادات الفتحاوية المنحدرة من بلدة فارا التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى حضوره المؤثر في مخيم الرشيدية.

كل هذه العوامل مجتمعة قد تكون لعبت دوراً حاسماً في طي صفحة اعتقال أشرف دبور، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل حركة فتح وأثر على الاجتماع الفلسطيني في لبنان.