اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية يكشف عن خطته الطموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي 2026-2027

عقد اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية اجتماعاً هاماً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد رفلة دبانة. هدف الاجتماع إلى إطلاق نشاط الاتحاد ومناقشة برنامج عمله لعامي 2026 و2027.

شهد الاجتماع حضوراً لافتاً لرؤساء مجالس الأعمال اللبنانية مع دول مختلفة، منهم رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك صراف، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني اليوناني غابي تامر، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني التركي وجيه البزري، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني القبرصي دافيد عيسى، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني الإسباني طلال زهر، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني الأوكراني سمير طويلة، ورئيسة مجلس الأعمال اللبناني البلجيكي مارتين أبي خليل، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني المصري ربيع حسونة، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني الألماني إلياس أسود، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني في أنتيغوا وبربودا حسين البطل، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني السويسري مالك الخوري، ورئيس جمعية الصداقة اللبنانية الكردستانية – العراق شكيب شهاب، ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين الكنديين حبيب حسني.

وفي كلمته، أكد الوزير شقير على الدور المحوري للاتحاد في بناء تعاون مثمر مع مجالس الأعمال، ووضع خطط وبرامج عمل تهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة. كما شدد على أهمية بناء شبكة علاقات قوية بين رجال وسيدات الأعمال المنتسبين لهذه المجالس، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة عالمياً. وكشف عن خطة لإنشاء منصة إلكترونية تابعة للاتحاد، تجمع أعضاء المجالس وتعرض فرص الاستثمار والمشاريع المتاحة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويعزز التواصل بين المستثمرين اللبنانيين والأجانب.

وأعلن شقير أن عدد مجالس الأعمال يبلغ حالياً 30 مجلساً، مع التحضير لإطلاق مجالس جديدة، في إطار جهود الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان لتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية. ودعا إلى تعديل تسمية المجالس من "مجالس رجال الأعمال" إلى "مجالس الأعمال"، تأكيداً على الدور الهام لسيدات الأعمال اللبنانيات في القطاع الاقتصادي محلياً ودولياً.

من جانبه، استعرض دبانة مسيرة اتحاد المجالس اللبنانية الذي تأسس عام 2011 انطلاقاً من غرفة بيروت وجبل لبنان، موضحاً أن مهامه تركزت على تفعيل عمل المجالس. وأشار إلى أن جهود الوزير شقير في عام 2019 لتنشيط هذه المجالس واجهت تحديات بسبب الانهيار الاقتصادي والأزمات المتلاحقة. وأوضح أن إطلاق اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية مؤخراً يهدف إلى تحديد آلية عمل واضحة للمجالس وتنشيط دورها، مشيراً إلى استعادة بعض المجالس لنشاطها، مثل المجالس الإماراتية والسعودية والسورية والتركية. كما تطرق إلى ملفات هامة يمكن للمجالس العمل عليها، أبرزها تسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال.

تخلل الاجتماع حوار معمق وعرض لبرنامج عمل الاتحاد لعامي 2026 و2027. وتشمل أبرز الخطوات المقررة تنشيط الحركة الاقتصادية بين لبنان ودول العالم عبر تأسيس مجالس أعمال رديفة، والتواصل مع الملحقين الاقتصاديين لتعزيز التعاون، وتفعيل المنصة الإلكترونية لربط الأعضاء، وتسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات، وعقد اجتماعات تنسيقية مع الفعاليات الاقتصادية اللبنانية، والمشاركة في المعارض الخارجية.