فوضى تشريعية وتعديل معجل مكرر يهددان قانون الإعلام الجديد

حين تطغى الفوضى على التصويت، يبرز قانون الإعلام الجديد وسط غموض وتناقض بين بنوده، مما يفتح الباب أمام تقديم شكاوى جزائية ضد الصحافيين بدلا من معالجة قضايا النشر أمام القضاء المدني. وفي ظل تأييد بعض النواب، من بينهم رؤساء لجان، لعقوبة السجن للصحافيين، تبرز التساؤلات حول نظرة أهل السياسة إلى الجسم الصحافي، لاسيما مع عدم التمييز بين الصحافيين المهنيين والمنصات التي تجعل من كل ناشط إعلامياً.

وأمام هذه المفارقات وفوضى التصويت من دون تعديلات، برزت ثلاثة سيناريوات محتملة يتابعها وزير الإعلام بول مرقص:

• السيناريو الأول: إمكان رد قانون الإعلام من جانب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات، خصوصاً بعد طلب الرئيس جوزف عون لقاء وزير الإعلام إثر إقرار القانون لوجود ثغرة دستورية تتعارض مع المادة 13 من الدستور.
• السيناريو الثاني: تقديم طعن بأكثر من مادة بتنسيق بين نواب من مختلف الكتل ومحامي نقابتي الصحافة والمحررين أمام المجلس الدستوري.
• السيناريو الثالث: تصعيد مستمر من نقابتي الصحافة والمحررين واعتبار القانون كأنه لم يكن عبر إعلان "ربط نزاع".

وفي هذا السياق، كشف النائب وضاح صادق لـ"النهار" عن العمل على تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات المتفق عليها ليطرح في أول جلسة عامة، وهو المسار الذي باشرت إعداده أيضاً النائبة بولا يعقوبيان والنائب أديب عبد المسيح، تفادياً لخسارة الطعن.