مشروع بقيمة 19.5 مليون يورو لضمان مستقبل إمدادات المياه في لبنان بدعم أوروبي وألماني

أعلن وزير الطاقة والمياه، جو الصدي، عن إطلاق مشروع "تعزيز إدارة الموارد المائية- المرحلة الإضافية (WAMA+)"، وهو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتتولى تنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الأربع في لبنان. يهدف المشروع إلى دعم جهود إصلاح قطاع المياه، وتعزيز كفاءة تقديم خدمات المياه العامة، وحماية الموارد المائية، مما سيساهم في إحداث تحسينات ملموسة في أداء مؤسسات المياه.

وخلال حفل إطلاق المشروع، عبّر الوزير الصدي عن شكره للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية على دعمهما المستمر لقطاع المياه، مؤكداً أن المشروع ينسجم مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة ومؤسسات المياه. وأوضح أن تنفيذه سيعمل على دمج أنظمة المراقبة ومعلومات المشتركين ضمن إطار رقمي متكامل، يعتمد على معايير موحدة للبيانات ومسؤوليات واضحة لصيانة وتحديث المعلومات.

وأشار الصدي إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لمعالجة نقص البيانات الموثوقة والمتكاملة لدى مؤسسات المياه العامة. كما أنه يساهم في تحقيق أولويتين أساسيتين: مراقبة مصادر المياه العامة عبر أنظمة SCADA، وتحديث قاعدة بيانات المشتركين التي تضم حوالي 800 ألف مشترك. سيمكن هذا المشروع مؤسسات المياه من تحديد المشكلات التشغيلية، والتحكم في الإمدادات بفعالية أكبر، وتخصيص الموارد بناءً على أسس أكثر موثوقية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن تحسين الرقابة على الإنتاج والتكاليف التشغيلية، وتعزيز الفوترة وتحصيل الإيرادات، سيدعم الاستدامة المالية لمؤسسات المياه بشكل مباشر.

تفاصيل المشروع:

• يساهم المشروع في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمؤسسات المياه الإقليمية، والمساءلة العامة، وتحسين إدارة الإيرادات من خلال توفير بيانات تدعم اتخاذ قرارات شفافة ومستندة إلى الأدلة.
• يستمر المشروع حتى منتصف عام 2029، بتمويل إجمالي قدره 19.5 مليون يورو (16.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و 2.8 مليون يورو من ألمانيا).
• خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيدعم المشروع مؤسسات المياه الإقليمية في اعتماد أنظمة رقمية لقياس ومراقبة إنتاج المياه في 400 مصدر رئيسي، وتحديث بيانات حوالي 800,000 مشترك.
• سيساعد المشروع مؤسسات المياه على تقديم خدمات أكثر شفافية، والحد من الفاقد المائي، وتوسيع قاعدة المشتركين، وإصدار فواتير تعكس الاستهلاك الفعلي، والتخطيط للاستثمارات المستقبلية بناءً على بيانات موثوقة.