المحكمة العليا الأمريكية ترفض للمرة الثانية طلب ترامب في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير ضد الكاتبة إي. جين كارول

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، طلباً قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة النظر في حكم قضائي يلزم بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول. يأتي هذا الرفض في ثاني مرة ترفض فيها المحكمة العليا طلباً مماثلاً من ترامب، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى مسؤوليته القانونية عن الاعتداء الجنسي على كارول والتشهير بها.

وكان القضاة قد رفضوا في السابق، في حزيران/ يونيو، طلب ترامب الأول لإعادة النظر في حكم هيئة المحلفين الصادر عام 2023. وتعود القضية إلى اتهامات بأن ترامب اغتصب كارول في التسعينيات في غرفة تغيير الملابس بأحد المتاجر الكبرى في مانهاتن. ويؤكد محامو ترامب أن المحاكمة لم تكن عادلة، إلا أن أمر المحكمة لم يكن موقعاً ولم يرافقه أي حيثيات توضيحية. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا نادراً ما توافق على طلبات إعادة النظر في أحكام قضائية سابقة.

بالإضافة إلى ذلك، ينظر القضاة حالياً في استئناف آخر قدمه ترامب ضد حكم منفصل صادر عن هيئة محلفين يلزم بدفع 83.3 مليون دولار لكارول بتهمة التشهير في عام 2019، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. في ذلك الوقت، أنكر ترامب الاتهامات ووصفها بالكاذبة.

يدفع محامو ترامب في هذا الاستئناف بأن الحصانة الرئاسية تحميه من اتهامات كارول، وأن المحاكم الأدنى درجة أخطأت في قرارها بأنه فقد حقه في التذرع بهذا الدفاع. وتتعلق القضية التي أدت إلى الحكم بدفع خمسة ملايين دولار بتصريحات ترامب في عام 2022، حيث وصف اتهامات كارول بأنها "خدعة" و"احتيال" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي عام 2023، قرر المحلفون في تلك القضية أن ترامب اعتدى جنسياً على كارول وشوه سمعتها، لكنهم لم يثبتوا تهمة الاغتصاب التي وجهتها إليه.