الحكومة تناقش إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي وسط مساعي لتهدئة التوترات

تعقد الحكومة جلستها اليوم وسط أجواء تسودها محاولات التهدئة، حيث يتركز النقاش حول آلية التعامل مع طلب وزير العدل عادل نصار بإحالة ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر وامتداداته في منطقة القصر إلى المجلس العدلي. تشير المعطيات إلى أن الاتجاه الأكثر تداولاً هو استكمال التحقيقات، لتجنب فتح الباب أمام خلافات سياسية داخل مجلس الوزراء قد تنجم عن حسم الإحالة في هذه المرحلة. وتتواصل الجهود لتفادي التصعيد، وقد تم تقديم ضمانات لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم إحالة الملف، بينما أكد رئيس المجلس عدم نية وزراء الثنائي تغيب عن الجلسة. في المقابل، لا يزال حزب الله يخشى من الانقلاب على التفاهم المبرم مع رئيس المجلس، مما قد يضع وزرائه أمام الأمر الواقع ويحول الملف إلى سيف قضائي مسلط على الحزب. وبحسب معلومات "المدن"، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو مناقشة بند إحالة الملف إلى المجلس العدلي دون التصويت عليه أو إقراره، وذلك لعدم وجود ضرورة ملحة للإحالة الفورية قبل استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. وأكد وزير العدل عادل نصار أنه سيتم طرح الموضوع في الجلسة الحكومية، والاستماع إلى كافة الآراء، وطرح رأيه الخاص قبل اتخاذ القرار. في سياق متصل، شهد قصر بعبدا لقاءات سياسية، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وتم عرض الأوضاع العامة والتطورات السياسية. وأكد الجميّل دعم حزب الكتائب للشرعية اللبنانية واستعادة سيادة الدولة، مشدداً على أهمية مناقشة بند إحالة ملف المتفجرات مع الحفاظ على التهدئة داخل مجلس الوزراء. في عين التينة، واصل رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته السياسية والوزارية، حيث استقبل وزير المال ياسين جابر لبحث الأوضاع المالية، وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور لبحث التطورات السياسية والميدانية، بالإضافة إلى لقاء المفتي الشيخ أحمد طالب. تأتي هذه الحركة السياسية في عين التينة في ظل دور بري الأساسي في احتواء التوتر الحكومي والحفاظ على قنوات التواصل بين القوى المعنية.