مجلس الوزراء يناقش متفجرات ضهر البيدر وملف الجامعة اللبنانية في بعبدا

عقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وقد سبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام لبحث الأوضاع العامة والمستجدات.

يتضمن جدول أعمال المجلس 21 بنداً، أبرزها طلب وزارة المالية للموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، واستكمال مناقشة ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. كما سيناقش المجلس مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي مقدماً من وزارة العدل.

ويبرز من بين البنود المطروحة طلب إحالة قضية المتفجرات في منطقتي ظهر البيدر والقصير، وكل ما يتعلق بها من تحقيقات، إلى المجلس العدلي، وهو البند الذي يُتوقع أن يكون الأكثر سخونة في الجلسة.

وتشمل بنود أخرى شؤوناً إدارية ومالية اعتيادية، تتعلق بالشؤون الوظيفية والهبات.

وفي تصريحات سابقة للجلسة، أكد وزير العدل عال نصار أن بند المتفجرات سيُطرح وسيتم الاستماع إلى الآراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن إحالة القضية إلى المجلس العدلي. من جهته، أشار وزير كمال شحادة إلى التصويت على إحالة الملف إلى القضاء العدلي إذا طُلب ذلك.

وفيما يتعلق ببيان "حزب الله" حول التنسيق مع الأجهزة الأمنية، أوضح وزير الداخلية أن الجيش والقوى الأمنية يقومون بمهامهم دون الحاجة إلى إذن، وأن التنسيق قائم بين الأجهزة. وأضاف أن القوى الأمنية ضبطت شحنة متفجرات وأحالتها للتحقيق، وأنها ستتحرك سريعاً إذا طلب القضاء توسيع التوقيفات. ونفى وجود معلومات واضحة عن تحرك لأجهزة غير لبنانية في قضية توقيف علي الكيالي، مؤكداً أن أي تحرك أمني على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص الأجهزة اللبنانية.

وحول تعيين محافظ النبطية، ذكر الوزير الحجار أن هناك تداولاً مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية للتوصل إلى اقتراح محدد.