أحكام الإعدام بحق بشار وماهر الأسد تُرسل للإنتربول.. والقضاء يؤكد: ليست نهائية


هذا الخبر بعنوان "القضاء السوري: حكم إعدام الأسد إلى "الانتربول" وليس نهائياً" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد رئيس محكمة الجنايات الرابعة القاضي فخر الدين العريان، يوم الخميس، أن الأحكام الصادرة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، سيتم إرسالها إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهما، مشيراً إلى أن هذه الأحكام ليست نهائية.
وكان القاضي العريان قد أصدر في شهر أغسطس الماضي حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار وماهر الأسد، إلى جانب عدد من المتهمين الفارين من أركان النظام المخلوع، أبرزهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، ولؤي العلي، ووفيق ناصر. وجاءت هذه الأحكام بعد إدانتهم بتهم القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أوضح العريان أن الأحكام الغيابية الصادرة بحق الفارين، ومن بينهم بشار الأسد وماهر الأسد، لها أثرها القانوني وتُرسل إلى الإنتربول لمتابعتهم أصولاً. وأكد أن هذه الأحكام ليست نهائية وصدرت لضمان استمرار مسار العدالة الانتقالية، وأنه في حال القبض على المتهمين الفارين أو تسليم أنفسهم، يسقط الحكم الغيابي وتعاد إجراءات المحاكمة مجدداً حتى صدور حكم وجاهي.
وأشار العريان إلى أن الحكم الصادر بحق بشار الأسد لم يكن لمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية، بل لثبوت مسؤوليته عبر سلسلة القيادة وإصدار الأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر من قمة الهرم إلى المنفذين الميدانيين. وأضاف أن النظام المخلوع سعى لطمس الأدلة وإخفاء مصير المعتقلين للتنصل من جرائمه، مما يجعل مهمة المحكمة شاقة في تحديد مصير المفقودين.
كما قضت المحكمة بمصادرة أموال بشار وماهر الأسد وباقي المتهمين الفارين، وإيداعها في صندوق خاص ريثما يُشكل صندوق لجبر الضرر، بهدف ضمان حقوق الضحايا الذين لم يتمكنوا من تقديم الادعاء بالحق الشخصي. وأكد القاضي السوري أن مسار العدالة الانتقالية مستمر، وأن العدالة ستلاحق جميع المتورطين، وستُرد الحقوق إلى أصحابها، وأن الجميع سينال حقوقه وضماناته أمام المحكمة. وتنظر المحكمة حالياً في نحو 61 قضية تتعلق بانتهاكات جسيمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة