رحلة قانون الإعلام من التدخلات إلى الخديعة: نقابة الصحافة تعتبر الصيغة الحالية مرفوضة

شرح عضو مجلس نقابة الصحافة محمد نمر، المكلّف من نقيب الصحافة عوني الكعكي بمتابعة مناقشات قانون الإعلام الجديد لـ"المركزية"، المسار الذي سلكته النقاشات في قانون الإعلام الذي أقرته الهيئة العامة لمجلس النواب، والتدخلات التي أفضت إلى إقراره بصيغة مختلفة عن تلك التي وافقت عليها نقابتا الصحافة والمحررين، مما اضطر النقيب عوني الكعكي إلى توجيه رسالته الشهيرة تحت عنوان "لقد خُدِعنا".

وقال نمر إنه منذ بداية النقاشات في لجنة الإعلام واللجان الفرعية، ظهرت تدخلات خارجية ممثلة بأشخاص يحضرون الجلسات. وأضاف أنه جرى الدخول في نقاشات استهدفت إلغاء دور النقابتين في القانون الجديد، وسط تمسك المعنيين ببنود تخلط بين تنظيم القطاع وتنزيم المهنة. وأشار إلى الاجتماعات التي عقدت مع النائب السابق غسان مخيبر بحضور زملاء من "مهارات"، والتأكيد على أن نقابة الصحافة هي سلك أُنشئ بقانون عام 1948.

وأوضح نمر أن القانون لم يكن يتضمن أي بند يتحدث عن السجن في بداياته، لكن السلطة فرضت بنودها وأشكالها عند انتقاله إلى اللجان النيابية. وبعد اعتراضات نقابتي الصحافة والمحررين ومطالبتهما بسحب القانون، تم عقد لقاء في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بحضور وزير الإعلام وعدد من النواب ورئيس لجنة الإعلام إبراهيم الموسوي، إضافة إلى نقيب الصحافة عوني الكعكي وأمين السر طلال حاطوم ومحمد نمر، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين.

ورغم الخروج مطمئنين إلى التوافق على إزالة عقوبة السجن والشوائب، فوجئ الجميع بالهيئة العامة التي مررت القانون بصيغة مختلفة، مما دفع نقيب الصحافة إلى إصدار رسالة "لقد خُدِعنا". وفي ختام حديثه، استعرض نمر التعديلات المتفق عليها والمرفوضة، مؤكداً الرهان على حكمة رئيس الجمهورية في رد القانون وتصحيحه، ومشدداً على أن "المباركة بهذه الصيغة حرام".