شحنة متفجرات "حزب الله": هل تُحال على المجلس العدلي وتُشكل سابقة قضائية؟

قبل توزيع جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، اطلع رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية ميشال عون على جدول الأعمال، والذي تضمن بنداً سابعاً بطلب من وزارة العدل يقضي بـ "إحالة قضية الشحنة المضبوطة في ضهر البيدر في الخامس من تشرين الأول الماضي وفي منطقة القصر في التاسع من تشرين الأول، وبصورة عامة كل من يظهره التحقيق بارتباطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المواد على المجلس العدلي".

وبعد ساعات قليلة، توجه مستشار عون العميد أندره رحال للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتردد أن قضية شحنة المتفجرات كانت من ضمن المواضيع التي تطرق إليها الطرفان.

سابقة قضائية في لبنان

في حال إحالة القضية على المجلس العدلي، ستكون هذه المرة الأولى في لبنان التي يواجه فيها القضاء مثل هذا الموقف. فقد أعلن "حزب الله" على لسان النائب حسن فضل الله أن المتفجرات تعود للحزب وهي مخصصة للمقاومة. هذا الإعلان يطرح تساؤلاً حول جدوى التحقيقات ما دام الطرف المعني معروفاً سلفاً.

وسرت معلومات عن تحذير من "حزب الله" بشأن تداعيات هذه الإحالة، دون الكشف عن طبيعة التحذير أو حجم الرد المتوقع على الخطوة الحكومية. وشهدت الساعات التي سبقت الجلسة مشاورات واتصالات مكثفة، وإن كانت تهدف إلى نزع فتيل أي توتر حكومي.

الجرائم المحالة على المجلس العدلي

وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الجرائم التي تحال على المجلس العدلي، بصفته أعلى هيئة قضائية جزائية في لبنان، تبدأ من اقتراح وزير العدل وصولاً إلى إصدار مرسوم الإحالة من مجلس الوزراء. وتُعدّ هذه الإحالة رفعاً لمستوى الجرائم العادية أو صلاحية المحاكم العسكرية والاستئنافية إلى مستوى الجرائم التي تمسّ بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

قرار الإحالة هو قرار سياسي قضائي، ويستند في ملف متفجرات ضهر البيدر إلى قرار الحكومة الصادر في 2 آذار/ مارس الفائت والذي "حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية". وهذا القرار ينسحب ضمناً على أي نشاط عسكري للحزب، حتى لو كان في مواجهة العدوان أو الاحتلال الإسرائيلي.

تؤكد هذه الإحالة، في حال حصولها، أن الحكومة تنظر إلى شحنة متفجرات ضهر البيدر على أنها تهديد لأمن لبنان القومي، وهي من الجرائم التي تستوجب الإحالة على المجلس العدلي. إلا أن النقاش يدور حول ما إذا كانت حيازة المتفجرات تصل إلى مستوى ارتكاب الجريمة، خاصة وأنها لم تسفر عن نتائج خطيرة بعد. يرى معارضو الإحالة أن هذا التوصيف لا يدخل ضمن لائحة الجرائم المستوجبة للإحالة، وأن التحقيق لن يكون ذا جدوى ما دام مالك المتفجرات قد أعلن هويته صراحة.

أنواع الجرائم التي تحال على المجلس العدلي تشمل:

• الجرائم الواقعة على أمن الدولة كالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
• جرائم المتعهدين.
• الجنايات الواقعة على الدستور.
• اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
• الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة.
• جرائم الأسلحة والذخائر وغيرها.