طرابلسي يبارك إقرار ملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية ويطرح تساؤلات حول آلية التعيين

هنأ النائب إدكار طرابلسي، عضو لجنة التربية النيابية، الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بمناسبة إقرار الحكومة لملف تفرغهم، معبراً عن سعادته بهذا الإنجاز الذي طال انتظاره. وكتب طرابلسي عبر حسابه على منصة "أكس": "نبارك للاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية اقرار الحكومة لملف التفرغ. رافقناكم منذ سنوات. ونفرح معكم ولاجلكم. آن الأوان ليطمئن المستحق بينكم الذي يجاهد في سبيل الجامعة وطلابها".

ولكن، لم يخلُ تهنئة طرابلسي من التساؤلات الجوهرية حول آلية هذا الإقرار، حيث تساءل عن مدى توافق ارتفاع عدد الأساتذة الجدد إلى ما يزيد عن 1880 أستاذاً مع الاحتياجات الفعلية للجامعة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى إرهاق الجامعة بأساتذة بلا طلاب أو صفوف. كما استفسر عن مدى تحقيق هذه الزيادة للتوازن الوطني (الطائفي) المنشود، وما إذا كان هذا الإجراء يمثل إصلاحاً ونهوضاً للجامعة أم ضربة تدمرها. وتساءل طرابلسي بسخرية عما إذا كانت الجامعات الخاصة ستقبل بضم أساتذة لا يملكون حصصاً تعليمية.

وأعرب طرابلسي عن أمله في أن يكون مخطئاً في مخاوفه، مؤكداً أن لديه الكثير ليقوله حول سوء إدارة وزارة التربية لهذا الملف. وأشار إلى أن لجنة التربية النيابية الفرعية قد خطت خطوة نحو تحقيق المزيد من استقلالية الجامعة اللبنانية، بينما كانت اللمسات الأخيرة توضع على مشروع قانون لترفيع أساتذة الجامعة. كما كشف عن تقديمه مع زملاء له سؤالاً للحكومة حول سبب عدم وضع وزارة التربية لمراسيم تطبيقية لقانون الرقم الطلابي الموحد #266، مما يفتح الباب أمام الفوضى والفساد.

ولفت طرابلسي الانتباه إلى قضية معلمي المدارس الرسمية الذين ما زالوا في بيوتهم بانتظار معالجة ملفاتهم من قبل الوزارة، والتي تعاني بدورها من نقص التمويل اللازم لهم وللمحافظة على المدارس. ووصف ما يحدث بأنه "جريمة جديدة بحق مدرسة جديدة"، مشيراً إلى ما يحدث في جون وصربا، ومتسائلاً عن موعد توقف هذا "التخبيص" باسم الترشيد والتعليم النوعي. واختتم بالقول إن هذه "شطارة ارتكاب جرائم تربوية تحت شعارات رفيعة والاحتفال بانجازات وهمية! ما حدا مغشوش فيها. رح يكون النا كلام بالموضوع".