نمو ملحوظ في تراخيص "مركز أبوظبي العالمي" يتجاوز 25% بحلول 2026

يشهد المركز المالي في أبوظبي نمواً استثنائياً في استقطاب المؤسسات الدولية، مدعوماً بتطوير الأطر الرقابية والقضائية وتوسيع أنشطة الأصول الرقمية وإعادة التأمين، مما يعزز تنافسيته عالمياً.

بلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة في "أبوظبي العالمي" أكثر من 420 مؤسسة حتى الأول من أكتوبر 2026، مع وجود حوالي 160 جهة أخرى في مراحل الترخيص المختلفة. وتتوقع محاكم المركز النظر في 1200 قضية خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات كشف عنها مسؤولون في المركز خلال "منتدى أبوظبي العالمي للإعلام".

سجلت التراخيص المالية نمواً يتراوح بين 20% و25% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2025، الذي شهد أكبر عدد من التراخيص السنوية في تاريخ المركز وسلطة تنظيم الخدمات المالية. ويُتوقع استمرار هذا الارتفاع خلال الأشهر المتبقية من العام.

صرح لورانس باراماسيفام، المدير التنفيذي الأول لقطاع السياسات والشؤون القانونية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن قائمة الجهات التي تقدمت بطلبات ترخيص أو حصلت على موافقات مبدئية تضم نحو 160 جهة. ووصف باراماسيفام استمرار نمو التراخيص بأنه "استثنائي".

كيف يواكب الإطار التنظيمي توسع المؤسسات المالية؟

يضم الهيكل التنظيمي للسلطة إدارات متخصصة في الترخيص، والإشراف، ومكافحة الجرائم المالية، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى إدارة للإنفاذ تهدف إلى تطبيق القواعد ومعاقبة المخالفين. وتسعى هذه الإدارات إلى حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة الأسواق والاستقرار المالي.

تعمل السلطة حالياً على مراجعة الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، لدعم طموح أبوظبي العالمي في تأسيس مركز لإعادة التأمين في الإمارات والمنطقة. وتستهدف المراجعة مواءمة القواعد مع المعايير الدولية، بما في ذلك معايير الجمعية الدولية لمراقبي التأمين. وقد أبدى لورانس باراماسيفام اهتماماً من جهات إعادة تأمين دولية بتأسيس مقار لها في المركز.

في قطاع الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة، تعمل حالياً أكثر من 25 جهة مرتبطة بالأصول الافتراضية من أبوظبي العالمي، استناداً إلى الإطار التنظيمي الذي أطلقته السلطة عام 2018. وأوضح باراماسيفام أن السلطة تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات الترخيص والإشراف والإنفاذ، مؤكداً أن دوره مساند. وأضاف أن نهج المركز في الإنفاذ لم يتغير منذ تأسيسه قبل 11 عاماً، حيث تُتخذ الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة المخالفة، وقد تبدأ بالغرامة وتصل إلى تدابير أشد.

المطالبات الصغيرة في الصدارة

تصدرت دعاوى المطالبات الصغيرة القضايا الواردة في بيانات محاكم أبوظبي العالمي لعام 2026، بـ419 دعوى. تلتها القضايا التجارية والمدنية بـ144 قضية، ثم العقارية بـ141 قضية، والعمالية بـ44 قضية. وسجلت محاكم الدرجة الأولى في المركز 882 قضية، ومحكمة الاستئناف 21 قضية، حتى 14 أكتوبر 2026. وتتوقع المحاكم النظر في 1200 قضية خلال العام الجاري.

أوضحت ليندا فيتز آلان، الرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي، أن المحاكم تطبق القانون العام الإنجليزي مباشرة، وهو نظام يقوم على السوابق القضائية. وهذا يوفر إطاراً قانونياً مألوفاً للمستثمرين الدوليين، ويجعل المحاكم شبيهة في إطارها القانوني بمحاكم لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وسيدني. ويمتد اختصاص المحاكم إلى المنازعات المرتبطة بكيانات المركز والعقود الناشئة عنها، ويتيح للأفراد والشركات اختيار محاكم أبوظبي العالمي أو التحكيم لديها لتسوية منازعاتهم، حتى إن لم يكونوا مسجلين في المركز.