صندوق النقد الدولي يحذر: التضخم في إيران يقفز إلى مستويات قياسية تقارب 79%

توقع صندوق النقد الدولي تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، مشيراً إلى أن متوسط التضخم سيبلغ 78.6% خلال العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 آذار 2027. هذا الارتفاع يُعد الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات الصندوق عام 1980، ويأتي في ظل تداعيات الحرب وتراجع الصادرات، مما يزيد الضغوط على العملة والموارد المالية للبلاد.

وأظهرت تقديرات محدّثة نشرها الصندوق في 22 تشرين الأول، ارتفاع متوسط التضخم من 50.6% العام الماضي إلى 78.6% هذا العام. كما رجّح الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 7.6%، مقارنة بتراجع 0.9% العام الماضي. وشمل الانكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6%، وهبوط الناتج النفطي بنسبة 25.8%.

وتعكس هذه التقديرات تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل الحصار البحري الأميركي الذي عطّل صادرات النفط. ويتوقع أن تتراجع حصيلة صادرات السلع والخدمات إلى 70.3 مليار دولار، بانخفاض يقارب 38% عن العام الماضي الذي بلغت فيه 112.7 مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاض قيمة الواردات بنحو 28% إلى 73.4 مليار دولار، إلا أن ذلك لن يمنع تحوّل الحساب الجاري من فائض يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بنسبة 1.2%.

تراجع الريال وضغوط متزايدة:

تتزامن هذه التوقعات مع استمرار تدهور الريال الإيراني، الذي فقد نحو ثلث قيمته أمام الدولار في السوق الموازية منذ نهاية شباط، ليتراجع من نحو 1.75 مليون ريال للدولار إلى قرابة 2.65 مليوناً. وبلغت خسائره نحو 80% منذ تشرين الأول 2023.

في المقابل، وصف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، في تصريح سابق، توقعات واشنطن بانهيار اقتصادي قريب بأنها "أوهام". وأكد أن الاحتياطيات تكفي لتمويل واردات الأغذية والأدوية والمواد الأولية حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون الكشف عن حجمها.

وتدرس السلطات الإيرانية بيع أصول حكومية وطرح شركات في البورصة وبيع أراضٍ، إلى جانب تعديل دعم الطاقة، لتعويض تراجع الإيرادات النفطية. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 3.6% في 2027، مع بقاء الناتج الحقيقي أقل بنحو 4.3% من مستواه في 2025، فيما يُرجح تراجع متوسط التضخم إلى 42%، رغم استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة حادة.