الهيئات الاقتصادية تبحث مع إدارة مرفأ بيروت خطط التوسعة وتطوير الخدمات

استضافت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفي، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. حضر اللقاء أعضاء الهيئات، ورؤساء نقابات تجارية وصناعية، وممثلون عن المستوردين والمصدّرين، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية بالعمل في المرفأ.

تمحور اللقاء حول أوضاع المرفأ والإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال المتعاملين معه، والاطلاع على البرامج والمشاريع التطويرية والآفاق المستقبلية لمرفأ بيروت، بما في ذلك خطط التوسعة وإعادة الإعمار.

في بداية الاجتماع، رحّب شقير بالنفي، مشيداً بجهوده والإنجازات التي حققها في فترة قصيرة، ومؤكداً أن مرفأ بيروت يمثل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي في العاصمة ولبنان. وأكد وقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب إدارة المرفأ في جهود تطويره ليكون من أهم المرافئ على المتوسط، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين الإدارة والمتعاملين لتسريع الأعمال وتخفيف الأعباء.

تمنى شقير على النفي عرض آخر المستجدات في ملفات أساسية، منها مشروع توسعة المرفأ الموقع مع شركة CMA CGM، وملف تنظيف المرفأ من آثار الانفجار، ومشروع ربطه بسكة الحديد مع البقاع، والانضمام إلى مشروع "إيماك"، وخطة مجلس الإدارة للأعوام الخمسة المقبلة.

من جهته، شكر النفي شقير على الاستضافة، معتبراً أن المرفأ هو منصة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن المرفأ، من الرئيس إلى أصغر موظف، في خدمة الاقتصاد. وأكد أن المرفأ يغطي 80% من حركة الصادرات والواردات، وأن أهميته تتخطى السوق اللبنانية، كونه أقرب مرفأ مائي إلى أربع دول عربية (لبنان، سوريا، الأردن، العراق)، مما يخدم سوقاً تضم 100 مليون نسمة.

عرض النفي المشاريع التي يعمل عليها، أبرزها توسعة المرفأ التي ستزيد سعته من 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً إلى 3 ملايين، ليصبح من أكبر سبعة مرافئ على المتوسط. وأشار إلى العمل مع وزير الأشغال العامة وبدعم من الحكومة لجعل مرفأ بيروت جاهزاً للعب دور مهم في إعادة إعمار سوريا.

كما تحدث عن العمل المتكامل بين الحكومة ووزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت، بدعم من فرنسا، والذي أدى إلى انضمام لبنان عضواً مؤسساً في نادي موانئ "أيماك"، مما يعزز دور لبنان وموقعه في التجارة العالمية.

أوضح النفي أن العمل جارٍ على إنشاء مرفأ بيروت في البقاع، وهو حوض جاف، يتم ربطه بمرفأ بيروت عبر سكة حديد أو الشاحنات، ليكون مركزاً لتخزين البضائع وشحنها، مما يختصر وقت الشحن إلى سوريا والعراق والأردن والخليج. وعلق آمالاً كبيرة على الاستفادة من جعل لبنان مركزاً لوجستياً لدعم الاقتصاد.

استعرض النفي المشاريع التطويرية داخل المرفأ، مثل الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وتركيب جهاز "سكانر" حديث، وتحسين أداء نظام "CAMA"، والعمل على إطلاق مناقصة لنظام PCS، بالإضافة إلى فتح المرفأ ليلاً لإخراج البضائع.

دار حوار بين النفي والحاضرين حول ملفات القطاعات المختلفة، وتم الاتفاق على زيارة ميدانية للمرفأ للاطلاع على المشاريع المنفذة ومتابعة الحوار.

في ختام الاجتماع، قدم النفي إلى شقير درعاً يمثل حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت، وقدم شقير ميدالية الهيئات الاقتصادية إلى النفي تقديراً لإنجازاته.