فرنسا تشهد احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة في باريس مع مشاركة 410 آلاف متظاهر

شهدت فرنسا يوم السبت احتجاجات اجتماعية شارك فيها 410 آلاف متظاهر في أنحاء البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة باريس، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن اعتقال 135 شخصًا بحلول المساء، بعضهم خلال عمليات تفتيش استباقية أسفرت عن ضبط ألعاب نارية وكرات معدنية وأدوات أخرى يمكن استخدامها كسلاح. نشرت الحكومة 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، بزيادة 10 آلاف عن الانتشار الأمني خلال احتجاجات 17 أكتوبر التي اندلعت رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الخدمات العامة، وتحولت إلى أسوأ اضطرابات شهدتها البلاد منذ سنوات. بدأ التجمع الرئيسي في باريس سلميًا قبل أن تتحول بعض أجزائه إلى مواجهات، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد الحشود في مدينة ليون. صرح وزير الداخلية لوران نونيز بأن السلطات تتعامل بحزم وسرعة مع الدعوات لإثارة الاضطرابات من قبل جماعات سياسية ومجرمين. أغلقت مساحات واسعة من وسط باريس، حيث قام أصحاب المتاجر بتحصين واجهات محلاتهم بالألواح الخشبية، وأُغلقت أكثر من 20 محطة مترو. كما أغلقت مؤسسات ثقافية كبرى مثل متحفي اللوفر ودورسيه ودار الأوبرا في باريس أبوابها احترازياً، مما أثار استياء السياح. دعت جمعيات تجار التجزئة إلى إبقاء المتاجر مغلقة بعد تعرض آلاف المحلات والشركات لأضرار أو نهب خلال نهاية الأسبوع الماضي. سبقت التظاهرة الرئيسية في باريس خلافات قانونية حول مسارها، حيث أصدرت الشرطة أمرًا بنقلها إلى مشارف المدينة الجنوبية الشرقية، مبررة ذلك بأن المسار الأصلي يمر بمناطق تضم كثافة من المتاجر التي استُهدفت سابقًا. اتهم قادة يساريون السلطات بمحاولة إرباك المنظمين وثني الناس عن المشاركة، فيما صرح زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون بأن السلطات تعمل على تعطيل التجمعات وفرض مواعيد لإنهائها. تزامنت الاحتجاجات مع توتر أعقب حادث إطلاق نار في غرب باريس يوم الجمعة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، ويشتبه في أن المسلح تصرف بدافع الكراهية للإسلام.