ترحيب دولي بقانون الإعلام اللبناني الجديد وسط دعوات لمعالجة بعض المخاوف

رحّبت سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة، بصفتها أعضاء في تحالف حرية الإعلام، بإقرار قانون الإعلام اللبناني الجديد، مؤكدة أنه يمثل خطوة أساسية نحو تطوير الإطار الناظم للإعلام في لبنان بعد سنوات طويلة من الجهود التشريعية ومساعي المناصرة التي شاركت فيها جهات لبنانية متعددة.

وأوضحت سفارات الدول الثلاث في بيان مشترك أن القانون الجديد يشتمل على إصلاحات جوهرية تهدف إلى دعم حرية الإعلام والشفافية وتكريس استقلالية العمل الصحافي، ومن ضمن ذلك بنود تخص شفافية ملكية وسائل الإعلام وتحديد مصادر تمويلها وتنظيم قطاع الإعلام والإعلام الرقمي.

وفي السياق ذاته، لفت التحالف إلى الانتهاكات والمخاوف التي أبداها مدافعون لبنانيون ودوليون عن حرية التعبير بخصوص بعض مواد القانون، مثل المادة 104(ب) وبقاء العقوبات السالبة للحرية للصحافيين في حالات معينة، معربة عن تقديرها لتعاون وزير الإعلام واستعداده لمعالجة تلك المخاوف في أقرب وقت.

وشدد البيان على ضرورة أن تتماشى أي قيود مفروضة على حرية التعبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بحيث تكون واضحة ومحددة وضرورية ومتناسبة، مع تمكين الصحافيين من أداء مهامهم بلا خوف من السجن نتيجة لممارستهم عملاً صحافياً مشروعاً.

وأكد تحالف حرية الإعلام على الأهمية البالغة لمرحلة التنفيذ، داعياً الأطراف المعنية كافة للحرص على تطبيق القانون وتفسيره بما يتوافق مع مبادئ حرية التعبير والإعلام، وبما يسهم في بناء بيئة إعلامية تعددية ومستقلة ومنفتحة.

واعتبر التحالف أن صدور هذا القانون يعد محطة بارزة لترسيخ الحوكمة الديموقراطية ودعم حرية الإعلام في لبنان، مشيداً بالجهود الحثيثة لمنظمات المجتمع المدني اللبنانية، والعاملين في قطاع الإعلام، والخبراء القانونيين، ومسؤولي القطاع العام، ومؤكداً التطلع لاستمرار التعاون في دعم تنفيذ القانون ومواءمته مع المعايير الدولية.