ملف متفجرات "حزب الله": الحكومة تدرس الإحالة إلى المجلس العدلي وسط تأكيدات بعدم استبعاد الطلب

أفاد مصدر مطلع على النقاشات المتعلقة بملف شحنة المتفجرات التي تعود لـ«حزب الله»، بأن تأجيل مجلس الوزراء البت في إحالة الملف إلى المجلس العدلي لا يعني استبعاد الطلب، بل هو استمهال بانتظار التقدم في التحقيقات الجارية. وأشار المصدر إلى أن الحزب نفسه لا يستطيع مواجهة هذا الطلب بعد إقراره بأن الشحنة تعود إليه.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصدر قوله: «هناك قاعدة قانونية تفيد بأن الإقرار هو أمّ القرائن… وقد أقرّ الحزب بمسؤوليته عن نقل المتفجرات، وبأن ملكيتها تعود إليه، ما يعني أنه اعترف بخرق القانون وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح وبسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها، واحتكار قرارات السلم والحرب».

وأضاف المصدر: «حتى لو لم يبتّ مجلس الوزراء بطلب وزير العدل عادل نصار، فإن الطلب سيخضع لمناقشات إضافية داخل الحكومة في جلسات لاحقة بعد التقدم في التحقيقات الجارية».

وأوضح المصدر أن الوزير نصار «يرى أن خطورة هذا الملف، ومخاطره على السكان والأمن الوطني، تستدعي إحالة مجلس الوزراء للملف إلى المجلس العدلي».

وكان «حزب الله» قد طالب في وقت سابق بإعادة المتفجرات والإفراج عن الموقوفين على خلفية ضبطها، في وقت تتمسك الحكومة بتطبيق قراراتها المتعلقة بحصر السلاح والأنشطة العسكرية والأمنية بيد مؤسسات الدولة.