أسرار الصحف: خلايا الأزمة تستعد للطوارئ، إرباك قضائي، وتحديات اقتصادية في لبنان

في تطورات لافتة، علمت مصادر مطلعة أن خلايا أزمة تابعة لأحزاب مختلفة في مناطق لبنانية متعددة قد أعادت تفعيل استعداداتها لمواجهة أي طوارئ محتملة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في طلبات استئجار المنازل. وفي سياق متصل، يسود الارتباك أروقة قصور العدل بشأن تطبيق بنود قانون الإعلام الجديد، في ظل غياب رؤية واضحة لدى القضاة، رغم محاولات المدعي العام لدى محكمة التمييز، أحمد رامي الحاج، لتنظيم التطبيق عبر إجراءات أولية.

على صعيد آخر، يُلاحظ تراجع ملحوظ في رونق وخصوصية أحد الشوارع الرئيسية والتاريخية في بيروت، نتيجة لاستثمارات غير مدروسة من قبل جنسيات غير لبنانية. وفي كواليس القضاء، تشير المعلومات إلى أن التشكيلات القضائية الأخيرة لم تأخذ في الاعتبار ضرورة نقل القضاة إلى مراكز أعلى، مما يفرض عليهم التخلي عن مئات الملفات التي كانوا يتولونها، ويمنع تقديم الاستئناف أمامهم في قضايا سبق لهم النظر فيها وإصدار أحكامها.

تتفاقم مشكلة التباعد المذهبي بين السنة والشيعة في عدة مناطق، حيث بدأت بلديات ذات أغلبية سنية في البقاع الغربي بالاستقالة من اتحاد بلديات البحيرة، في ظل تزايد عدد البلديات ذات الأغلبية الشيعية عن النصف، مما يمهد الطريق لتشكيل اتحاد جديد ذي طابع سني بغطاء مسيحي.

من جهة أخرى، تشير تقارير إلى نية رفع نسبة ضريبة بنحو 1% على مختلف السلع والخدمات، بناءً على إرشادات خارجية، وذلك لتمويل النفقات المرصودة للعام المقبل. وقد لفتت مؤسسة مالية دولية إلى وجود خلل في موازنة الدولة، يتمثل في تعمد حجب النفقات الممولة من الخارج، مما يفتح الباب أمام الهدر وعدم القدرة على تتبع وصول هذه الأموال. كما يثير تراجع النشاط الاقتصادي المتوقع هذا العام تساؤلات حول قدرة الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة على التحقق العام المقبل، وانعكاس ذلك على الأسر والشركات.

في سياق آخر، أثار لقاء مفاجئ بين مرجع قضائي وشخصية دينية بارزة على هامش مناسبة دينية موجة من التكهنات، زادها غموضاً التكتم على فحوى الحديث ونتائجه. وتبين أن هناك جماعات من