السعودية تخطط لتخزين نفطها في كهوف سنغافورة الصخرية لتعزيز أمن الطاقة

تستعد المملكة العربية السعودية لتعزيز دورها في منظومة أمن الطاقة العالمية، وذلك من خلال خطوة استراتيجية تهدف إلى تخزين نفطها الخام في كهوف جورونغ الصخرية بسنغافورة. من المتوقع أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من عام 2027، وفقًا لبيان مشترك صدر عن وزارتي الطاقة في البلدين.

جاء هذا الإعلان خلال أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة، حيث وقعت هيئة سوق الطاقة السنغافورية ومؤسسة جيه تي سي مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية، تمثل الخطوة الأولى نحو تفعيل هذا الترتيب. تُعد مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون وتحديد نوايا الأطراف، تمهيدًا لاتفاقيات تفصيلية مستقبلية.

يتجاوز هذا الاتفاق مجرد صفقة تخزين تقليدية. فبالنسبة لسنغافورة، يوفر المخزون السعودي احتياطيًا استراتيجيًا يمكن الاعتماد عليه لتلبية احتياجاتها من الطاقة في حال حدوث أي اضطرابات في الإمدادات، مما يعزز أمنها الطاقوي وقدرتها على الصمود. أما المملكة، فيمنحها هذا الترتيب سلسلة إمداد أكثر متانة لخامها في منطقة جنوب شرق آسيا.

سيتم تخزين الخام السعودي في كهوف جورونغ الصخرية الواقعة على جزيرة جورونغ. تعتمد هذه الترتيبات على مبدأ الاحتفاظ بكميات من النفط مخزنة مسبقًا داخل البلد المستضيف، لتكون جاهزة للاستخدام عند تعطل مسارات الإمداد المعتادة. هذا يعني أن المملكة لن تقتصر على دور البائع التقليدي، بل ستصبح جزءًا لا يتجزأ من شبكة الأمان الطاقوي التي تعتمد عليها سنغافورة في الظروف الطارئة، بينما تضمن سنغافورة استمرار تدفق الطاقة إلى اقتصادها.

يُمثل هذا الترتيب مرحلة جديدة في التعاون الطاقوي بين البلدين، ويعكس التزامهما المشترك بتعزيز أمن الطاقة على المستوى الإقليمي، مع الاعتراف بدور سنغافورة كمركز إقليمي رئيسي للطاقة.

لا يزال هذا الترتيب في مرحلة النوايا، وستعمل وزارة الطاقة والتجارة والصناعة السنغافورية ووزارة الطاقة السعودية بشكل وثيق على تنسيق تفاصيل التنفيذ مع الجهات المعنية. يشارك في الجانب السنغافوري هيئة سوق الطاقة ومؤسسة جيه تي سي، بينما تمثل أرامكو السعودية الطرف المقابل في مذكرة التفاهم. من المتوقع أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من عام 2027، مما يجعل هذا الترتيب أحد أبرز ملفات التعاون الطاقوي بين البلدين في المستقبل القريب.