انتخابات البقاع الغربي الفرعية تثير جدلاً حول تمديد ولاية البرلمان حتى 2028

تتجاوز قضية الانتخاب الفرعي في البقاع الغربي مجرد ملء مقعد نيابي شاغر، لتطال جوهر مسألة التمديد لمجلس النواب. يبرز تساؤل حول التناقض بين تأجيل الانتخابات العامة بسبب الظروف الأمنية، والدفع نحو إجراء انتخابات فرعية في ظل استمرار ذات الظروف. فالتحضير لانتخاب فرعي في البقاع الغربي – راشيا، الذي يهدف لملء المقعد الأرثوذكسي الشاغر بوفاة النائب غسان سكاف، بات يفتح الباب مجدداً للنقاش حول تمديد ولاية المجلس حتى أيار 2028، والمبررات الأمنية والاستثنائية التي تستند إليها هذه الخطوة. الحرب التي حالت دون إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها لا تزال مستمرة، بينما تتحرك الحكومة لتنظيم اقتراع في دائرة انتخابية واحدة، مما يضع الدولة أمام تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية.

تتجاوز المسألة هنا حدود المقعد الشاغر، لتطال منطق التمديد نفسه: كيف يمكن تبرير تأجيل انتخابات عامة بسبب الظروف الأمنية، ثم الدفع نحو إجراء انتخاب فرعي فيما الظروف نفسها لا تزال قائمة؟ وهل باتت الدولة قادرة على ضمان الاقتراع، أم أن لكل استحقاق حساباته وموجباته المختلفة؟

أشار النائب جميل السيد إلى هذه المفارقة في تدوينة له، متسائلاً عن جدوى تمديد ولاية المجلس لسنتين إذا كان بالإمكان إجراء انتخاب فرعي في البقاع الغربي رغم استمرار الحرب والاعتداءات الإسرائيلية. هذا السؤال يختصر جانباً من الإشكالية السياسية التي يثيرها الاستحقاق، وإن لم يحسم وحده التباين القانوني بين الانتخابات العامة والفرعية.