منظمة العفو الدولية تحث فرنسا على التراجع عن قانون "المخرب يدفع" وتؤكد انتهاكه للقانون الدولي

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى التخلي عن مشروع قانون "المخرب يدفع"، محذرة من أن هذا القانون يهدد الحق في التظاهر وقد ينتهك التزامات فرنسا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وصرحت مديرة قسم العمل في المنظمة بفرنسا، ناتالي غودار، بأن "المشروع يعرّض جميع المتظاهرين لخطر تحمّل تبعات مالية"، مما قد يدفع الأفراد إلى الإحجام عن المشاركة في المظاهرات خوفًا من هذه التبعات.

يهدف المشروع إلى تحميل أي فرد في مجموعة ارتكبت أعمال تخريب مسؤولية مدنية عنها، دون الحاجة لإثبات ارتكابه لتلك الأفعال شخصيًا، مع تحديد سقف للتعويض بعشرة آلاف يورو للشخص الواحد، وفق شروط عدة. وتؤكد المنظمة أن "القانون الدولي لا يجيز تحميل المتظاهرين المسؤولية إلا عن أفعالهم الشخصية، استنادًا إلى أدلة، وليس عن أفعال الآخرين".

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الثلاثاء مناقشة المشروع الذي وصفه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بأنه "ضروري للغاية"، وذلك بعد أعمال نهب وتخريب شهدتها مدن فرنسية عدة على هامش تظاهرات ضد غلاء المعيشة في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويحظى النص بدعم اليمين صاحب الأغلبية في المجلس، بينما يواجه انتقادات حادة من اليسار.