منظمة العفو الدولية تحث فرنسا على إلغاء قانون "المخرّب يدفع" وتُحذر من تقويض حقوق التظاهر

حثت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية على التخلي عن مشروع قانون يُعرف باسم "المخرّب يدفع"، محذرة من أن هذا القانون "يهدد الحق في التظاهر وقد ينتهك التزامات فرنسا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وصرحت ناتالي غودار، مديرة قسم العمل في المنظمة في فرنسا، بأن "المشروع يعرض جميع المتظاهرين لخطر تحمل تبعات مالية"، معتبرة أنه "قد يدفع الناس إلى الإحجام عن المشاركة في التظاهرات خشية هذه التبعات".

يهدف المشروع إلى تحميل أي فرد ضمن مجموعة ارتكبت أعمال تخريب مسؤولية مدنية عنها، دون الحاجة إلى إثبات ارتكابه لتلك الأفعال شخصيًا. ويحدد سقف التعويض بعشرة آلاف يورو للشخص الواحد، وذلك وفق شروط عدة.

وأكدت المنظمة أن "القانون الدولي لا يجيز تحميل المتظاهرين المسؤولية إلا عن أفعالهم الشخصية، استنادًا إلى أدلة، وليس عن أفعال الآخرين"، وفقًا لما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية".