لبنان يضع اللمسات الأخيرة على قانون الأمن السيبراني لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في المؤتمر الإقليمي السادس حول الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي استضافته بيروت. حضر المؤتمر ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب فادي علامة، وممثل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الوزير فادي مكّي، بالإضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية وخبراء في مجالي التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وفي كلمته نيابة عن رئيس الجمهورية، أوضح شحادة أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني، حيث يفتح آفاقاً لتعزيز حماية المؤسسات واستباق التهديدات، ولكنه في الوقت ذاته يمنح الجهات الضارة أدوات أكثر تطوراً لتنفيذ هجمات معقدة وسريعة. وشدد على أهمية تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها، وتعزيز الرقابة البشرية والمساءلة، والاستعداد للتحديات التي تفرضها الحوسبة الكمية، خاصة فيما يتعلق بحماية الاتصالات الرقمية والمعاملات المالية والمعلومات الحكومية الحساسة.

وأشار شحادة إلى أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية للأمن الوطني والسيادة الرقمية، نظراً للتأثير العميق لأي اختراق على الخدمات الحيوية واستمرارية عمل المؤسسات وثقة المواطنين بالدولة. وأكد على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص والجامعات والشركاء الدوليين.

وفي هذا السياق، لفت شحادة إلى أن لبنان يمتلك كوادر بشرية متخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، وأن العمل جارٍ حالياً لوضع اللمسات النهائية على مشروع قانون للأمن السيبراني. يهدف هذا القانون إلى إنشاء جهة مختصة ومنحها الصلاحيات اللازمة لقيادة هذا الملف على المستوى الوطني. كما حدد خمس أولويات لتعزيز الجهوزية السيبرانية، تشمل: اعتماد التحول الرقمي الآمن منذ التصميم، وتعزيز الصمود السيبراني الوطني، وتنمية الكفاءات المتخصصة، وترسيخ الحوكمة والمساءلة، وتوسيع التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات.

واختتم شحادة بالتأكيد على أن التحدي لا يكمن في المفاضلة بين الابتكار والأمن، بل في جعل الأمن والمسؤولية والثقة شروطاً أساسية لاستمرار الابتكار وازدهاره.