قصعة: قطاع الفرنشايز اللبناني يتجه نحو عام صعب في 2026 وسط تحديات إقليمية واقتصادية

حذر رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان (الفرنشايز)، يحيى قصعة، من أن قطاع الفرنشايز يواجه سنة صعبة في عام 2026. وأوضح قصعة أن النشاط في السوق المحلية قد يشهد تراجعًا يتراوح بين 18% و40% حسب القطاع، بينما يتباطأ التوسع الخارجي نتيجة للاضطرابات الإقليمية، خاصة في دول الخليج التي تعد أسواقًا رئيسية للعلامات التجارية اللبنانية.

وأشار إلى أن أداء القطاع يتراجع مقارنة بعام 2025 الذي شهد نجاحات واستثمارات، لا سيما من دول الخليج. وقد بدأت حركة النشاط بالتباطؤ منذ شهر آذار الماضي مع اندلاع الاضطرابات، مما أثر على النتائج داخل لبنان وخارجه.

وأكد قصعة أن القطاع لا يشهد حاليًا موجة إقفالات واسعة، ولكنه يمر بمرحلة ترقب في ظل عدم وضوح المسار الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة. وتقوم الشركات حاليًا بإعادة تقييم أوضاع فروعها داخل لبنان وخارجه، وتراقب التطورات لتحديد خطواتها المستقبلية، خاصة مع اقتراب نهاية العام.

ويشكل ارتفاع تكاليف التشغيل تحديًا إضافيًا أمام مؤسسات الفرنشايز، في ظل التضخم العالمي وأزمة الطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء والتشغيل. وتُعدّ لبنان من بين أغلى بلدين في تكاليف الطاقة بسبب الاعتماد على المولدات الكهربائية وأنظمة الطاقة الاحتياطية، مما يزيد الأعباء على المؤسسات التي تدير فروعًا متعددة.

فيما يتعلق بالأسواق الخارجية، كانت السعودية والإمارات وقطر والكويت دائمًا الوجهات الأبرز لتوسع العلامات التجارية اللبنانية. إلا أن الاضطرابات الأخيرة في المنطقة أثرت سلبًا على نشاط القطاع في هذه الأسواق، مما زاد من صعوبة المرحلة الحالية. ويكشف هذا الوضع عن تزايد التوجه نحو الأسواق الأفريقية، مستفيدًا من الوجود اللبناني التاريخي في القارة، حيث تستكشف العلامات التجارية فرصًا جديدة وتبحث عن شركاء محليين مناسبين لتوسيع أعمالها.

كما يوجد اهتمام بالسوق السورية، لكن وتيرة التحرك فيها لا تزال بطيئة نسبيًا. وتواجه الأسواق الأوروبية بدورها تحديات، مما يدفع المؤسسات اللبنانية إلى البحث عن خيارات جديدة لتنويع انتشارها.

ويُعدّ الفصل الأخير من السنة فترة إعداد الموازنات والخطط للسنة التالية، مما يدفع المؤسسات إلى التريث في اتخاذ قراراتها الكبرى بشأن عام 2027، بانتظار اتضاح صورة الأوضاع. ويُمثّل موسم الأعياد في كانون الأول فترة مهمة للعديد من القطاعات، حيث قد يشكل نحو 60% إلى 65% من إجمالي المبيعات السنوية لبعض المؤسسات، مما يزيد من أهمية نتائج هذا الموسم في تحديد التوجهات المستقبلية.

وشدد قصعة على أن استمرار الضغوط الحالية قد ينعكس على قرارات الشركات خلال عام 2027، مؤكدًا أن الصورة لا تزال غير محسومة، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على حالات إقفال واسعة النطاق تثير مخاوف كبيرة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.