وزارة الصناعة تُسرّع إجراءات دعم المصانع المتضررة لإعادة إحيائها

أصدر وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، التعميم رقم 82/1، الذي يحدد إجراءات وتدابير عملية لتسريع إنجاز معاملات المصانع التي تعرضت للتدمير أو الضرر. يأتي هذا القرار استجابة للظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان، والتي أدت إلى أضرار جسيمة لحقت بالعديد من المصانع ومنشآتها وتجهيزاتها بشكل كلي أو جزئي. وتؤكد وزارة الصناعة حرصها على دعم المؤسسات الصناعية المتضررة ومساعدتها على استئناف عملها وإنتاجها. إن استمرار إصدار الشهادات الصناعية لهذه المؤسسات سيمكن أصحابها من متابعة معاملاتهم والاستفادة من الحقوق والتسهيلات المخصصة، مما يساهم في إعادة تأهيل المصانع المتضررة وعودتها للعمل.

بناءً على ذلك، يُطلب الالتزام بما يلي:

1. إعطاء الأولوية القصوى، وبشكل استثنائي، لإنجاز معاملات المصانع المدمرة والمتضررة، وفقًا للأصول والأنظمة المعمول بها.
2. تسهيل منح وتجديد الشهادات الصناعية لهذه المصانع، بالاعتماد على المستندات المتوفرة في ملفاتها، مع مراعاة طبيعة الأضرار والظروف الاستثنائية التي قد تكون حالت دون استكمال بعض المستندات أو الشروط في مواعيدها.
3. على الوحدات واللجان المعنية، كل في مجال اختصاصه، عدم التشدد في الإجراءات الشكلية غير الجوهرية التي يتعذر استكمالها مؤقتًا بسبب الأضرار اللاحقة بالمصانع، على أن يتم استكمال المستندات المطلوبة عند زوال أسباب التعذر، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص القانونية والأنظمة المرعية.
4. تُمنح هذه المعاملات صفة الاستعجال والأولوية في المعالجة، وعلى الوحدات المختصة متابعة إنجازها بالسرعة الممكنة وإبلاغنا بأي عائق قانوني أو إداري يحول دون ذلك.

يجب على جميع المعنيين الالتزام بمضمون هذا التعميم والعمل بموجبه كل ضمن نطاق اختصاصه، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ولضمان دعم المؤسسات الصناعية المتضررة وتسريع عودتها إلى العمل والإنتاج.