قانون العفو اللبناني: جدل بين القضاة حول تكرار الملاحقات والأحكام

يترقّب القضاة في لبنان صدور تعميم من المدعي العام التمييزي، أحمد رامي الحاج، لتوضيح المعيار المتبع في تطبيق قانون العفو العام على جرائم المخدرات. يأتي هذا الترقب في ظل وجود التباس لدى عدد من القضاة حول التمييز بين مفهومي "تكرار الملاحقات" و"تكرار الأحكام".

وقد علمت صحيفة "النهار" أن قضاة يتوقفون عند هاتين المسألتين المهمتين. ورغم أن "المجلس الدستوري حسم الأمر بالنسبة إلى تكرار الأحكام"، إلا أن موقف المدعي العام التمييزي، سواء من خلال التعميم الذي أصدره سابقاً أو من خلال تصريحه من مقر المجلس الدستوري، لا يزال يميز بينهما. فقد أشار الحاج إلى "تكرار الملاحقات في شأن جرائم المخدرات، سواء صدرت أو لم تصدر أحكام قضائية"، بينما كان المجلس الدستوري قد حسمها بوضع معيار موحد وهو "تكرار الأحكام لا الملاحقات".

ويتوقع القضاة بلورة الصورة واتضاحها بصدور التعميم المرتقب من المدعي العام وإرساله إلى المجلس الدستوري، كما أعلن الحاج بالأمس، وذلك ليزول كل التباس ويبنى على الشيء مقتضاه.