توضيحات حول تطبيق العفو العام: لجنة العدل تستمع للنائب العام وتشكيل لجنة قضائية لدراسة الآلية

في إطار متابعة آلية تطبيق قانون العفو العام والسجال القانوني الذي أحاط به مؤخرًا، عقدت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب جلسة بحضور وزير العدل عادل نصار والنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج. هدفت الجلسة إلى الاستيضاح حول الآلية التي سيعتمدها القضاء لتنفيذ القانون. وقد عرض القاضي الحاج أمام اللجنة الآلية المقترحة لتطبيق العفو العام، كما استوضحت اللجنة منه تفاصيل تتعلق بمسألة "تكرار" الجرائم والتعميم الأخير الصادر بشأن المستندات المطلوبة للاستفادة من العفو.

من جهته، أوضح الحاج أن التعميم الصادر لا يمثل تدخلًا في عمل القضاة أو تفسيرهم للقوانين، بل يتعلق بالآليات اللوجستية للعمل. ووصف لقاءه بلجنة الإدارة والعدل بـ"المثمر والبنّاء"، مؤكدًا التزام القضاء بتطبيق القانون وفقًا للنص التشريعي الصادر عن مجلس النواب، وأن تفسيرات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات بما فيها القضاء. وأشار إلى أن حضوره إلى مجلس النواب يأتي لضمان فهم المقصد التشريعي للنصوص التي قد تثير التباسات، وأن حضوره السابق للمجلس الدستوري كان للتأكيد على أهمية العمل المؤسساتي وقراراته، وأن تفسيرات المجلس الدستوري لا تلغي النص أو تبدله.

من جانبه، أكد النائب جورج عدوان بعد الاستماع إلى وزير العدل والنائب العام التمييزي، أن الجميع يحترم القواعد الدستورية والقانونية، وأن مجلس النواب يشرع والمجلس الدستوري ينظر في دستورية القوانين وتفسير نصوصها. وأضاف أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة ولا يتدخل القضاء لتغييرها. وتأتي دعوة الحاج إلى مجلس النواب في أعقاب السجال القانوني حول التعميم الصادر بشأن آلية تطبيق قانون العفو العام ومدى التزام القضاء بتفسيرات المجلس الدستوري.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى ناقش آلية تطبيق قانون العفو العام والتعاميم المزمع إصدارها للقضاة. وقدّم القاضي الحاج خلال الجلسة مقترحًا تفصيليًا لخريطة العمل والتعاميم والتفسيرات التي سيتم اعتمادها لتنفيذ القانون. وبناءً على ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة مصغرة من أربعة قضاة لدراسة المقترح المقدم من الحاج وتقديم تقريرها خلال أسبوع. وبذلك، يكون قانون العفو العام قد بدأ مساره اللوجيستي داخل الأروقة القضائية، تمهيدًا لتطبيق بنوده التي ستؤدي إلى إطلاق سراح حوالي ألف شخص في المرحلة الأولى.