لجنة الدفاع النيابية تؤجل البت في مقترحات قوانين للقوى الأمنية لغياب ممثلي الداخلية والأمن العام

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد، جلسة لمناقشة مقترحات قوانين تتعلق بالقوى الأمنية. وأعرب النائب الصمد عن استغرابه لغياب وزير الداخلية أو ممثله، وكذلك غياب أي مندوب عن قوى الأمن الداخلي، معتبراً ذلك غير مقبول خاصة وأن جدول الأعمال تضمن مشاريع واقتراحات قوانين تخص وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وناقشت اللجنة ثلاثة اقتراحات قوانين. الأول يتعلق بتسوية أوضاع وترقية مفتشين مجازين في المديرية العامة للأمن العام، ولم تتم الموافقة عليه بعد الاطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام الذي كان سلبياً. أما الاقتراح الثاني، والمتعلق بتسوية أوضاع عقداء في الأمن العام، فلم يتم إقراره أيضاً بعد الاطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام.

بخصوص الاقتراح الثالث، الذي يهدف إلى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 2/6/1959 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام، فقد كان رأي المديرية إيجابياً. إلا أن مؤسسة الجيش أبدت تحفظاً على الاقتراح، وتم وضع مهلة شهر ونصف لمتابعة الأمر مع لجنة قيد التشكيل، وفي حال عدم ورود رد إيجابي، سيتم إدراج الاقتراح على جدول أعمال اللجنة.

أما اقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي لدورة العام 2011، فقد تم إرجاؤه بسبب عدم حضور أي ممثل عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

في المقابل، أقرّت اللجنة مشروع قانون يتعلق بتخصيص الألبسة العسكرية وأزيائها والشارات والأعلام والأوسمة المعتمدة في الجيش وقوى الأمن الداخلي لعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي وتعديلاته. وتم إرجاء البند الخامس إلى جلسة لاحقة.