لبنان يسعى لتعزيز الترابط الإقليمي وتوفير قروض ميسّرة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البنك الدولي

أعلن وزير المال ياسين جابر عن تقدم ملموس في العمل مع البنك الدولي لإعداد خطة طموحة تهدف إلى تعزيز الترابط الإقليمي بين لبنان وسوريا والعراق والدول المجاورة. وكشف جابر عن خطط لعقد مؤتمر داخلي في لبنان خلال شهر كانون الأول المقبل، بمشاركة الوزارات المعنية والقطاع الخاص، يليه مؤتمر إقليمي في مطلع عام 2027 بدعوة من البنك الدولي.

كما كشف الوزير عن العمل على برنامج قروض ميسّرة مخصص للطاقة الشمسية، يستهدف بشكل خاص ذوي الدخل المحدود. وسيساهم في هذا البرنامج الخزينة اللبنانية بمبلغ أولي يقارب 20 مليون دولار، مع إمكانية توفير منحة مماثلة من البنك الدولي. وأكد جابر على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي بالتوازي مع التخطيط للمستقبل.

جاءت تصريحات الوزير جابر عقب اجتماعه بوفد من البنك الدولي ضم مدير مكتب بيروت انريكي أرماس وخبراء متخصصين. استعرض الوفد التقدم المحرز في دراسات الترابط الإقليمي وناقش سبل تمويل المشاريع وآليات إعداد برنامج قروض الطاقة الشمسية. حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء ساطع أرناؤط، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارتان كلودين كركي وزينة قاسم من وزارة المالية.

وفي تصريح له، أوضح جابر أن الاجتماع تناول تفاصيل خطة الترابط الإقليمي التي بدأت الوزارة العمل عليها مع البنك الدولي، والتي تشمل تعزيز التواصل البري والجوي والتجارة وخطوط النفط. وأشار إلى أن خبراء البنك الدولي قدموا عروضاً حول نتائج دراساتهم، وأن هناك توجهاً لعقد مؤتمر داخلي في لبنان في كانون الأول المقبل لمناقشة المشروع مع الوزارات والقطاع الخاص، ومؤتمر إقليمي في بداية عام 2027 للتنسيق مع الدول المجاورة.

وأضاف جابر أن هذا المشروع مهم جداً للبنان، ويهدف إلى تحقيق تكامل وتعاون أفضل، مستشهداً بتركيز رئيس البنك الدولي الدكتور بانغا على فرصة التعاون الإقليمي لخلق منطقة اقتصادية جديدة، وما يمكن أن يحققه ذلك من نمو اقتصادي للدول المشاركة.

وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أوضح جابر أن الحكومة اللبنانية قررت توفير قروض ميسّرة للاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة لذوي الدخل المحدود، مستغلة ثروة لبنان الشمسية لتخفيف الاعتماد على مولدات الكهرباء. وأشار إلى مساهمة أولية من الخزينة اللبنانية بنحو 20 مليون دولار، مع سعي للحصول على منحة مماثلة من البنك الدولي، وطموح لزيادة هذه المبالغ مستقبلاً. وسيتم بالتعاون مع البنك الدولي وضع خطة لإنفاق هذه الأموال ومنح القروض، مع أمل في موافقة سريعة من المجلس النيابي على الاعتمادات المطلوبة.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير جابر إلى لقاءاته مع السفير المصري الجديد تميم خِلاف لبحث العلاقات الثنائية، والسفير العراقي محمد رضا الحسيني لمناقشة شؤون التبادل التجاري، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني لبحث مواضيع مرتبطة بالعمل التشريعي وموازنة عام 2027. كما أشار إلى أهمية تعزيز التكامل مع مصر، وإنشاء خط نقل مباشر بين بيروت والموانئ المصرية، وتعزيز التجارة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وتسهيل العمل في المعابر الحدودية البرية، وتطوير شبكات النقل بما في ذلك السكك الحديدية، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تنسيق بين جميع الدول لتحقيق ترابط وتعاون فعليين.

وشدد جابر على أهمية البناء للمستقبل رغم الظروف الصعبة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، مؤكداً على ثبات الليرة اللبنانية واستمرار دفع الرواتب في مواعيدها.