القوات والكتائب تضغطان لحسم ملف متفجرات ضهر البيدر والمجلس العدلي هو الحل

شدّد تكتل "الجمهورية القوية" على ضرورة إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي دون تأخير، معتبرًا أن الملف يتضمن عناصر كافية تفرض هذه الخطوة. وأشار التكتل، في بيان صادر عن اجتماع ضمّ الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية بشقّيه النيابي والوزاري، برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، إلى أن عدم الإحالة يثير تساؤلات حول التزام الحكومة تنفيذ قراراتها وصون هيبة الدولة، خاصة وأن حزب الله أقرّ بملكية المتفجرات.

وأوضح البيان أن قضية المتفجرات تنطوي على عناصر حتمية لإحالتها على المجلس العدلي، تتمثل في كمية هائلة من المتفجرات وتنظيم محظور سبق للحكومة أن أعلنت حظره في 2 آذار الماضي، وألزمته تسليم سلاحه للدولة اللبنانية. وبما أن حزب الله أقرّ علنًا بملكية هذه المتفجرات في تحدٍ لقرار الحكومة، فإن التذرع بانتظار استكمال التحقيقات لتبرير عدم الإحالة لا يستقيم، خاصة وأن هذه الأعمال تعرض أمن البلاد للخطر وتشكل تهديدًا للأمن القومي وانتهاكًا للسيادة اللبنانية.

وفي ملف الكهرباء، اعتبر المجتمعون أن مماطلة الحكومة، وخاصة وزارة المالية، في تسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان تهدد بتقليص ساعات التغذية الكهربائية مع بداية فصل الشتاء، مما يفاقم معاناة اللبنانيين. ولفتوا إلى أن وزير الطاقة يبذل جهودًا لزيادة ساعات التغذية، لكن ذلك يبقى متعذرًا ما لم تبادر وزارة المالية إلى تسديد المستحقات. وطالبوا الحكومة باتخاذ تدابير فورية لتسديد هذه المستحقات، محذرين من أن أي تقليص في ساعات التغذية سيحمّل الحكومة مسؤولية مباشرة.

من جهته، عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل. وجدد المكتب السياسي في بيان إصرار حزب الكتائب على إحالة حزب الله إلى المجلس العدلي، في ضوء تبنيه نقل المتفجرات على الأراضي اللبنانية وما ارتكبه من أفعال أدت إلى جرّ لبنان إلى حرب والمسّ بالأمن القومي. ونوه المكتب السياسي بالخطوات التي يتخذها وزير العدل في هذا الإطار.

وأكد المكتب السياسي أن حزب الكتائب كان ولا يزال رأس حربة في الدفع باتجاه إنهاء سلاح حزب الله ومنظومته العسكرية والأمنية ومحاسبته، معتبرًا هذه المسألة استراتيجية وطنية لا يجوز أن تدخل في بازار المزايدات السياسية. كما أكد المكتب السياسي أهمية استمرار المسار التفاوضي الذي تسلكه الدولة اللبنانية، وشدد على ضرورة أن يفضي هذا المسار إلى نزع السلاح وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

وختم البيان مشيرًا إلى أن أمام التدهور المتواصل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يحث المكتب السياسي الحكومة على إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، وإنشاء خلايا عمل متخصصة لمواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة.