السعودية تدعم الوساطة الإقليمية وتندد بالهجمات الحوثية على مدنها المقدسة

أكد مجلس الوزراء السعودي على الدور الحيوي لدول اتفاقية مكة المكرمة في تعزيز استقرار المنطقة وجهود خفض التصعيد، مشيداً بالنجاحات في إحباط محاولات حوثية استهدفت مدناً سعودية ومنشآت حيوية، بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شدد المجلس على دعم جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان بهدف خفض التوترات الإقليمية. كما أكد على "الدور المحوري" لدول اتفاقية مكة للدفاع المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.

وبحث المجلس خلال جلسته، مضامين المحادثات التي جرت بين دول الاتفاقية وكبار المسؤولين الإيرانيين. وتزامن ذلك مع إدانة صريحة للمحاولات المتكررة التي يقوم بها الحوثيون لاستهداف المدن السعودية والمنشآت، مع التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن أراضيها ومقدساتها الإسلامية.

دعم الوساطة والمحادثات مع إيران

جدد المجلس حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً دعمه للوساطتين القطرية والباكستانية لخفض التصعيد. وجاء هذا التأكيد في سياق استعراض المحادثات التي أجرتها دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع كبار المسؤولين في إيران، كجزء من الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.

تنديد بمحاولات استهداف مكة والمدينة

أشاد مجلس الوزراء بقدرات منظومات الدفاع الجوي السعودية، التي نجحت في إحباط محاولات حوثية متكررة استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدن ومنشآت أخرى في المملكة. ووصف المجلس هذه الاعتداءات بأنها "عدوان خطير" يمس سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، ويمثل انتهاكاً لمشاعر المسلمين. وأكد المجلس على حق المملكة في الدفاع بحزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.

توطين الإنفاق العسكري

في الشأن الدفاعي، نوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري لتصل إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزةً بذلك المستهدف السنوي البالغ 24%. وبلغت نسبة المحتوى المحلي 40.9%. واعتبر المجلس أن هذه المؤشرات تعكس التطور الملحوظ في القدرات الوطنية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، في إطار العمل نحو تحقيق هدف توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

اتصالات دولية واتفاقات مع سوريا وتركيا والهند

أطلع ولي العهد المجلس على مضمون رسالتين تلقاهما الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. كما استعرض المجلس المحادثات التي أجراها ولي العهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأقر المجلس مذكرة تفاهم مع تركيا في القطاعين البلدي والإسكاني، واتفاقية مع الهند للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارتي البلديات والإسكان السعودية والأشغال العامة والإسكان السورية.

ووافق المجلس على نموذج استرشادي لاتفاقيات إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو ما يماثلها من تأشيرات الدخول، وفوض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث والتوقيع مع الدول المعنية.

إقرار نظام المعاملات التجارية

شملت القرارات أيضاً الموافقة على نظام المعاملات التجارية، والترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي. وأقر المجلس إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمّم الغذائي، وأشاد بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع.