مشروع توسعة أوتوستراد جونية ينتظر تمويلاً عربياً "بلا شروط"

أين وصل مشروع توسعة أوتوستراد جونية الذي طال انتظاره؟ بعد حماسة المسؤولين والقطاع الخاص التي أشعلت آمال اللبنانيين بقرب انتهاء مشكلة الازدحام المروري، خفتت هذه الآمال فجأة بسحب قرض الـ 75 مليون يورو المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والذي تم توقيعه عام 2012 وأقرّ بقانون عام 2015 ضمن تمويل "أوتوسترادات لبنان المرحلة الثانية".

في ظل التطورات الأمنية المتسارعة محلياً وإقليمياً، والحاجة المتزايدة لتمويل تلبية احتياجات النازحين وتأمين استمرارية العيش، بالإضافة إلى المطالب العمالية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وتأمين الرواتب الإضافية للقطاع العام، يبقى السؤال: هل لا تزال الدولة متحمسة لتأمين قرض بديل عن القرض الأوروبي لبدء تنفيذ مشروع توسعة أوتوستراد جونية؟

يكشف رئيس مجلس الإنماء والإعمار، محمد قباني، عن الجهود المبذولة والاتصالات الجارية لتأمين قرض بديل. وأوضح أن "لو لم يتم إلغاء القرض الأوروبي، لكنا باشرنا بالمشروع وأصبح في خطوات متقدمة". وأضاف قباني في تصريح لـ"المركزية" أنهم يسعون لتأمين قرض جديد من خلال اتصالات مكثفة مع صناديق التمويل المختلفة، وتحديداً الصناديق العربية، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك.

وحول ما إذا كانت صناديق التمويل تشترط على لبنان أي شروط سياسية أو غيرها لمنح القرض، أكد قباني بالنفي القاطع: "بالتأكيد لا يوجد أي شرط في هذا الملف". وأوضح أنهم عند طرح موضوع تمويل المشروع على مجالس إدارات تلك الصناديق، لا يواجهون أي شرط على الإطلاق، ولا أحد يملي عليهم شروطاً فيما يخص تمويل أي مشروع.

وأكد قباني تجاوب الصناديق العربية واستعدادها للتعاون، موضحاً أن العمل جارٍ حالياً على تحضير كتاب رسمي لرفعه إلى مجالس إدارات الصناديق العربية، يتضمن تفاصيل المشروع والمبلغ المطلوب لتنفيذه للحصول على القرض المنشود.

تبلغ قيمة القرض المطلوب لإطلاق المشروع حوالي 80 مليون دولار. وأكد قباني على أهمية استكمال المشاريع كافة دون أي مماطلة أو تأخير، مشيراً إلى أنه لو لم يلغِ الجانب الأوروبي القرض المخصص لمشروع توسعة أوتوستراد جونية، لكنا قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذه.